8 يوليو.. الحكم في طعن المتهمين بقضية "شيماء جمال"
حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال على حكم إعدامهما، لـ 8 يوليو للنطق بالحكم.
قال أشرف فرحات المدعي بالحق المدني في قضية شيماء جمال، إن دفاع المتهمين لم يقدم أي جديد في القضية.
وتابع فرحات، إن أي طعون في موضوع سبق وإصرار المتهم على قتل الضحية، غير صحيحة.
ولفت المدعي بالحق المدني، أننا على خطوات من قرار من محكمة النقض، ليسدل الستار عن القضية الأبرز في الآونة الأخيرة.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق قد قضت بالإعدام شنقا ضد القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدامهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، فى الحيثيات ان المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي، أن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا.
وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا، وقال أنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهم.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 17 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا" الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه).
