أسعار العملات الأوروبية صباح اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف
أسعار العملات الأوروبية مقابل الجنيه المصري.. شهدت أسعار العملات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء، ونحو 12.97 جنيه للبيع بعدما دخلت 179 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 1.3% من الناتج المحلي.
وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" كل الموضوعات الاقتصادية يوميا وبصورة لحظية، لاسيما أسعار العملات الأجنبية التي تعد من أهم الاخبار الذي يتابعها المواطن المصري والعربي داخل جمهورية مصر العربية، لذا تحرص الوفد على نشرها بصورة مستدامة، وجاءت أسعار العملات على النحو الاتي:
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
100 ين ياباني: سعر الشراء 31.15 جنيه وسعر البيع 31.24 جنيه.
كما سجل سعر اليوان الصيني، نحو 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.
وواصل الجنيه الاسترليني استقراره، وسجل نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع.
واستمر سعر الفرنك السويسري في الاتجاه نحو الثبات وسجل نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.15 جنيه للشراء و31.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الأمريكي للشراء نحو 47.52 جنيه وسعر البيع 47.66 جنيه.
وسجل اليورو للشراء نحو 51.48 جنيه وسعر البيع 51.63 جنيه.
الجنيه الاسترليني: سعر الشراء 60.03 جنيه وسعر البيع 60.22 جنيه.
الفرنك السويسري: سعر الشراء 52.45 جنيه وسعر البيع 52.63 جنيه.
ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض
وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
