سعر اليورو صباح اليوم السبت في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم السبت.. واصلت العملة الاوروبية اليورو خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في ماكيمات الصرف الالي والبنوك المصرية، استقرارهًا، بالتزامن مع استمرار أجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.93 جنيه للشراء، و51.23 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 50.43 جنيه للشراء، و51.64 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.47 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" خدماتها الاقتصادية على مدار الساعة للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع والعملات والذهب، لاسيما سعر اليورو والذي جاء سعره على النحو الاتي:
سعر اليورو في مصر اليوم السبت ثالث ايام العيد
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
51.47 جنيه للشراء.
51.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
50.93 جنيه للشراء.
51.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
51.43 جنيه للشراء.
51.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
50.43 جنيه للشراء.
51.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
50.95 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
51.63 جنيه للشراء.
51.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
51.39 جنيه للشراء.
51.61 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك قناة السويس
51.39 جنيه للشراء.
51.61 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
