«المشاط»: %45 من عمالة القطاع الزراعى نساء وارتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 62,7 %

يعتبر ملف تمكين المرأة اقتصاديا من أكثر الملفات ذات الأولوية لدى الدولة المصرية خاصة وزارة التعاون الدولى التى تولى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة أهمية خاصة، وقد شهدنا خلال السنوات الماضية انطلاق العديد من المبادرات المعنية بهذا الملف ووقفنا على العديد من القرارات والقوانين الداعمة له بدعم وتوجيه من القيادة السياسية، الحريصة على دعم المرأة فى كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادى.

 وطبقا لما رصدته الجهات المعنية ووفقا لأحدث تقاريرها هناك حالة من الاهتمام من قبل الدولة وبرامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المرأة فى إطار استراتيجى متكامل ورؤية موحدة لتوحيد كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر على هذه البرامج والمشروعات.

وقد أكدت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، على اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة ودعمها فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى، وكانت أحدث الملفات التى عنيت بها الدولة فى هذا الإطار هو المتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث قالت «المشاط»: إن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما فى بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات، وهو ما يؤثر على القطاع الزراعى والأمن الغذائى الذى يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعى يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة فى هذا القطاع، حيث يعتمدن عليه فى توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثرات بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية فى هذا القطاع.

وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات فى اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة فى المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعى وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.

وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن من أهم الامثلة على اهتمام مصر بملف تمكين المرأة هو إطلاقها مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين فى العمل المناخى GECA بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27. 

بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخى فى القطاعين الحكومى والخاص.

كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولى بوضع المواطن فى قلب مشروعات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التى تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخى فى المجتمعات المحلية مع الأخذ فى الاعتبار المرأة كعنصر أساسى فى مواجهة تلك التغيرات.

وقد أكدت «المشاط» خلال تصريحاتها بالعديد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية على جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا فى المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال فى تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التى أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولى أطلقت فى وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، كأول دولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين فى مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة فى سوق العمل.

«دعم دولى لتمكين المرأة»

وطبقا لتحرك وزارة التعاون بسرعة كبيرة تجاه تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو ملف تمكين المراة اقتصاديا، فقد حرصت الوزارة على القيام بذلك بدعم وتعزيز من مؤسسات وجهات داعمة ومانحة دوليا، فمن ضمن المبادرات التى يجرى تنفيذها فى إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، مبادرة أورانج كورنرز التى يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال فى صعيد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات فى إطار هذا البرنامج، 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التى يجرى تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك فى الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددى الأطراف والثنائية.

ومن المعروف أن الحكومة المصرية تحركت فى ملف تمكين المرأة بخطى سريعة وترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

 فعلى صعيد التمكين الاقتصادى والاجتماعى وطبقا لأحدث تقارير البنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت نسبة السيدات فى الشمول المالى إلى 62,7% بنهاية ديسمبر 2023 وحوالى 20,3 مليون سيدة يمتلكن حسابات بنكية بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.. وطبقا لتقارير هيئة الاستعلامات المصرية، فقد بلغت مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 17,3٪ فى عام 2023 وهو أحد المؤشرات التى تعمل الدولة على تحسينه، كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة حوالى 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.

وقد اطلقت الحكومة العديد من المبادرات كان للمرأة المكانة الأولى فيها ومنها مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا فى الفئات المستهدفة بالمبادرة، واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) فى ١١ محافظة.

 والثانية هى مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 9,2 مليار جنيه مصرى والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعى المجتمى فى الأسرة.

تم تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، نظمه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزورى الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية فى الحكومة المصرية، استفاد منه 740 قيادة نسائية على مستوى المحافظات.

كما أطلق المعهد القومى للحكومة مبادرة «هى لمستقبل رقمي» لتنمية وتعزيز قدرات السيدات العاملات بالجهاز الإدارى للدولة لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعرفة بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالى وتعميم المراعاة وتكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين.