كلما فكرت فى كلمة «إصلاح» ألحت على الخاطر كلمات مصاحبة، ربما أبرزها كلمة «قانون»، ذلك لأنه لا إصلاح مؤسسيًا حقيقيًا دون إنفاذ تام للقانون بما يجعله سائدًا ومهيمنًا وحاكمًا لكل إجراء وتطبيق.
وكثيرًا ما أكرر أن سيادة القانون هى الإطار الحاكم لدولة المؤسسات العصرية التى نرجوها. لا تقدم ولا عدالة بعيدًا عن تغليب القانون، والاحتكام إليه، فوجود مرجعية ضامنة للحقوق والإلتزامات هو السبيل والضمان الأمثل للعدل المرجو.
ولا شك أن النظر إلى مستوى إنفاذ القانون وسيادته فى بلد ما يتطلب قياسًا للوقوف على إذا ما كان هذا البلد فى حاجة لسياسات إصلاحية حقيقية أم لا، وربما يُعد أبرز معيار للقياس هو تقرير مشروع العدالة الدولية، والصادر لعام 2022/ 2023 والذى يُصنف 142 دولة فى العالم فيما يخص سيادة القانون، ودوره فى تحقيق العدالة.
إننا لا نستغرب قطعًا أن نجد دولة مثل الدنمارك، وهى دولة رائدة فى التنمية المستدامة تحتل المركز الأول عالميًا فى تقرير العدالة، ذلك لأن منظومة القانون وتطبيقه فيها يمثل صورة نموذجية مبهرة. كما لا نستغرب أن تليها فى التصنيف دول أخرى متقدمة مثل النرويج، ثم فنلندا، والسويد، وألمانيا، ولكسمبورج، وهولندا، ونيوزيلندا، واستونيا، ثم إيرلندا فى المركز العاشر.
كما لا نستغرب أن يتضمن الترتيب التالى كلا من النمسا، كندا، استراليا، اليابان، المملكة المتحدة، بلغاريا، سنغافورة، ليتوانيا، كوريا الجنوبية، والتشيك، فهى جميعًا دول تتمتع بفعالية كبيرة لمؤسساتها وإنفاذ حقيقى للقانون.
ويبدو منطقيًا أن تأتى دولة مثل الإمارات العربية المتحدة كأفضل دولة عربية فيما يخص العدالة والقانون، إذ تأتى فى المركز الـ37، كذلك تأتى رواندا كأفضل دولة إفريقية فى هذا الشأن باحتلالها المركز الـ41.
لكن ما يبدو مزعجًا لنا هو أن مصر ـ مع كل الإصلاحات الجارية والمشروعات العملاقة والسعى الحثيث للتنمية ـ مازالت تحتل مركزًا متأخرًا فى هذا التقرير، إذ تأتى فى المركز الـ136 عالميًا، لتتقدم عليها دول عربية وإفريقية عديدة مثل الكويت، الأردن، تونس، جنوب إفريقيا، الجزائر، المغرب، ولبنان.
وإذا كان لنا أن نفكر تفصيليًا فيما اعتمد عليه التقرير من مؤشرات لقياس تطبيق العدالة، فسنجد أن هناك ثمانية محاور أساسية تمثل نقاط للتقدم فى المؤشر العالمي، وهى بالترتيب: الرقابة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، الأمن العام، إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ووفقًا للمحور الأول، فإن تراجع حرية التعبير وتراجع فاعلية المجتمع المدنى فى مصر أدى لضعف الرقابة على أداء الحكومة ما جعل مصر تحتل المركز الـ140.
لكنها حققت فى المحور الثاني، وهو غياب الفساد نتائج أفضل، إذ جاءت فى المركز الـ104. أما فيما يخص الحكومة المنفتحة فقد جاءت مصر فى المركز الـ140، كذلك فإنها فيما يخص الحقوق الأساسية فقد جاءت فى المركز الـ138
ثم نجد ترتيبها أفضل كثيرا فيما يخص تحقيق الأمن، إذ تأتى فى المركز الـ112، وتحتل الترتيب الـ131 فيما يخص إنفاذ القانون، والمركز الـ127 فيما يخص العدالة المدنية، ثم نجدها فى المركز الـ108فيما يخص العدالة الجنائية.
ولا شك أن ذلك يدفعنا للتفكير والبحث فيما يجب فعله لترسيخ سيادة القانون، وتفعيل الإصلاح المؤسسي، متذكرين فى هذا الصدد مقولة الرئيس لى كون يون، مؤسس سنغافورة الحديثة التى تقول «إن تغيير حكومة بعد حكومة فى ذات المناخ يؤدى إلى فشل ذريع ونتائج مشابهة ما لم يكن هذا التغيير مصحوبًا بتغيير مؤسسى حقيقي».
وسلامٌ على الأمة المصرية