فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، تحدث الرئيس عن برنامج الدولة المصرية خلال الست سنوات القادمة. وقد لخص الرئيس هذا البرنامج الوطنى الذى تسير عليه الدولة المصرية فى سبع نقاط رئيسية تجمل كافة الأوضاع الخارجية والسياسية والاقتصادية وكل ما يتعلق بشئون المواطن والوطن فى ظل تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة الذى يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدى المصريين من جهود جبارة.
لقد بدأ الرئيس الحديث أولاً عن صعيد علاقات مصر الخارجية وربطها بالأمن القومى المصرى، واللافت للنظر أن هذه الخطوة جاءت قبل الحديث عن الجانب السياسى والاقتصادى، ما يؤكد أهمية الأمن القومى للبلاد قبل كل شىء، ولولاه ما استطاعت أى دولة أن تحقق إنجازات على المستويين السياسى والاقتصادى، ثم إن ربط هذه النقطة بالعلاقات المصرية الخارجية، يعد أمراً بالغ الأهمية لما له من أهمية قصوى فى ظل عالم مضطرب وأوضاع إقليمية بالغة السوء، وحرب إسرائيلية شعواء على فلسطين: ولذلك فإن علاقة مصر بكل دول العالم قائمة أولاً على الندية والمصالح المشتركة، خاصة أن القرار المصرى بات من رأس مصر وليس استمالة لمعسكر على حساب الآخر.
وجاء حديث الرئيس واضحاً جداً عندما تحدث على صعيد علاقات مصر الخارجية بشأن أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.
الرسالة الثانية فى حديث الرئيس تحدثت عن الجانب السياسى، وتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب، بل إن الرئيس كان حريصاً جداً على الحديث عن وجود تكتل وطنى، وهو ما يعزز فكرة الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
ولم يغفل الرئيس الحديث عن أهمية الحوار الوطنى خلال المرحلة القادمة، وتنفيذ التوصيات التى تم الاتفاق عليها، والتى تضم توصيات تنفيذية وأخرى تشريعية، ومؤخراً أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن وجود 135 توصية تنفيذية، تعمل الحكومة حالياً على تحقيقها على أرض الواقع، إضافة إلى إعداد مشروعات قوانين لعدد من القضايا البالغة الأهمية والشائكة وتعديل قوانين كثيرة، اتفق عليها فى نسخته الأولى.
الرسالة الثالثة فى حديث الرئيس كانت تتحدث عن المحور الاقتصادى وهو ما يعلق عليه المواطنون آمالاً واسعة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين أحوالهم، ولذلك أكد الرئيس أهمية تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الدولة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات. وفى هذا الشأن أكد الرئيس أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.
وجاء تركيز الرئيس على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. فالرئيس لديه حرص على توسيع الرقعة الزراعية. كما هو حادث بالفعل منذ المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى أهمية توطين الصناعة فى كافة المجالات، وتوفير كل السبل للقطاع الخاص ليكون شريكاً وفاعلاً أساسياً فى عملية التنمية التى تقوم بها البلاد.
الرسالة الرابعة: كانت تتحدث عن الإصلاح المؤسسى الشامل، وذلك لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة الصحيحة والسليمة، وهذا بالتبعية يعنى إعلان الدولة المصرية الحرب على كل فساد - إن وجد - بل القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكل ما يعرقل حركة الدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة، حتى يتم تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
الرسالة الخامسة: لقد تحدث الرئيس عن أن بالغ الأهمية وهو ثروة مصر البشرية فلم تعد الزيادة السكانية وبالاً، بل لابد من استغلالها بشكل أمثل، من خلال تعليم جديد لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بصحة المواطنين واستكمال جميع مراحل التأمين الصحى الشامل. فالرئيس هنا إلى جانب الاهتمام بالثروة البشرية، يتحدث عن كيفية العناية بها أيضاً.
الرسالة السادسة: وهى الحديث عن الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة لأهالينا الفقراء وذوى الدخول المحدودة. والحقيقة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً فى هذا الشأن إلا وقامت به من خلال برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة التى تعد من أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، وكل ذلك بهدف تحسين معيشة وظروف المواطنين فى الريف المصرى.
الرسالة السابعة: اختتم الرئيس كلمته ورسائله بالقول إن هناك استمراراً فى تنفيذ المخطط الاسترايتجى للتنمية العمرانية، والحقيقة أن مصر شهدت منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن بناء العديد من المدن وباتت كل مدينة لها ما يقابلها أخرى جديدة، على شاكلة المنصورة الجديدة وبنى سويف الجديدة وهكذا فى كل مدن مصر وعواصم المحافظات. إضافة إلى توفير سكن لكل المصريين والذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر الفقيرة، إلى جانب القضاء تماماً على العشوائيات فى كل محافظات الجمهورية.
<< هذه هى خطة الدولة المصرية كما أعلنها الرئيس السيسى خلال الفترة القادمة عام 2030.. وبذلك يكون الرئيس السيسى قد حدد ملامح الفترة الرئاسية القادمة.