لعل وعسى
فى ظل ما تم من استعدادات بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، الثلاثاء الماضى، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسى اعتبارًا من 3 أبريل الحالى وتستمر لمدة 6 سنوات. هذه الولاية الجديدة التى تتزامن مع التوجهات العالمية الجديدة المستندة على فكرة تحويل الحدود إلى صلات وصل بين الدول والقارات، إذ أطلقت مشاريع عدة تهدف إلى إنشاء ممرات اقتصادية تربط بين آسيا وأوروبا، أبرزها مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الاقتصادى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تعد مبادرة الحزام والطريق والتى أعلنها الرئيس الصينى شى جين بينغ فى سبتمبر 2013، واحدة من أكبر وأهم المشروعات التى طرحت فى تاريخ المجتمع الإنسانى. فمبادرة الحزام والطريق ومشروع الممر الاقتصادى،رؤيتان متشابهتان،إنما متنافستان فمبادرة الحزام والطريق، عبارة عن مشروع عالمى لإنشاء شبكة واسعة من البنية التحتية المترابطة. كما يقدم هذان المشروعان رؤيتين متنافستين للتنمية العالمية تعبران عن المشهد الجيوسياسى المتغير فى القرن الحادى والعشرين. أما الممر الاقتصادى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فهو مشروع شراكة ضخم لتطوير البنية التحتية الاقتصادية، ويهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، من ممرين منفصلين: الأول هو الممر الشرقى الذى يربط الهند بالخليج، والثانى هو الممر الشمالى الذى يصل الخليج والشرق الأوسط بأوروبا. وتشمل البنية التحتية المادية للمشروع خطوط سكك حديدية تربط الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل بأوروبا. وفى رأينا أن العالم وهو يسعى لتحقيق التنمية الشاملة إما أن يكون فى إطار من التعاون، أو بانتهاج سياسة عدوانية لا تبنى، بل تهدم حضارات بأكملها. خاصة أن العالم الجديد القائم على تحقيق التعاون والسلام من شأنه أن ينهض بالعولمة المحترمة لحق الإنسان فى الحياة الكريمة. وبالتالى فإن التأكيد أن حزامًا واحدًا وطريقًا واحدًا هو مفهوم متكامل لتحقيق التنمية، وليس مجرد مشروع. إلا أنه يجب عدم إغفال عدد من الشروط الأساسية اللازمة لنجاح هذه المبادرة، يتعلق الشرط الأول بضرورة نشر قناعة قوية وواضحة لدى حكومات الدول المعنية بالمبادرة فى مختلف الأقاليم بأن هذه المبادرة ليست مشروعا تجاريًا بالأساس، والثانى ما زال النفوذ الغربى والقوة الناعمة الغربية فيه أكثر قوة بالمقارنة بنظيرتها الصينية. وعلى مستوى العلاقات المصرية الصينية فقد تطورت علاقاتنا مع الصين، حيث شهدت الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة فى عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذى الأول لتلك الشراكة عام 2016، ومشاركة مصر فى الدورة الثالثة لـمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، وهذا فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وفى ظل امتلاك مصر أهم موقع جغرافى فى الشرق الأوسط، كما تمتلك أهم ممر بحرى فى العالم (قناة السويس)، وبالنظر إلى مكانتها فى العالم، فإن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبكين، من المؤكد أنها ستعزز من موقف الصين فى مواجهة الولايات المتحدة، خاصة بعد انضمام مصر إلى دول تجمع البريكس، ومما لا شك فيه أن قيام شراكة استراتيجية أخرى بين مصر وبكين سيؤثر على علاقة القاهرة بواشنطن. وسيؤدى إلى وأد مبادرة الممر الاقتصادى لا سيما بعد أفول نجم إسرائيل المتوقع نهايته هذا العام على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة، وهو ما يدعونا إلى ضرورة الاستعداد نحو الانطلاق لغد أفضل، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من المناسبات على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التى تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، مع التأكيد بـأنه إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام