وزير الخارجية: غزة لم تعد تتحمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة وزيري خارجية الأردن وفرنسا اليوم في القاهرة تأتي في إطار مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فرنسا على ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتابع “ شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي، اليوم السبت، أنه ناقش مع نظيريه الأوضاع في غزة، معقبا:" أكدنا أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية بعد أن بلغ عدد الضحايا أكثر من 32 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال، وبعد أن تم تدمير البنية التحتية بالكامل بالقطاع".
و أضاف :"تناولت المباحثات مع الجانبين الفرنسي والأردني أهمية تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار، وتعزيز المسار الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفق لحل الدولتين".
مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي والأردني بشأن غزة
بدأت اليوم السبت، المباحثات الثلاثية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيجورنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على منصة إكس "إن المباحثات تتناول الأوضاع في غزة ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وكان شكري قد عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره الفرنسي أكدا خلالها حتمية تحقيق وقف إطلاق النار ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني
في سياق منفصل تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من اللورد ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع، حيث أكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.