المساواة بين الجنسين.. جهود وزارة العمل في الأسبوع الأخير

شهدت وزارة العمل نشاطًا جيدًا خلال الإسبوع الأخير، على رأسها إطلاق "الدليل الإرشادي لمفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة لتكريم الصحفيات المتخصصات في ملف العمل.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير نشاط وزارة العمل بالإسبوع الأخير.

دليل المساواة بين الجنسين

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.

وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية، مع التشريعات الوطنية، قائلا: حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُصانة في "الجمهورية الجديدة"، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة، خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان.

العمل والأمم المتحدة 

ألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.

قال الوزير شحاتة في بداية كلمته: إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024.

مشروع قانون العمل

وناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

مشروع مهنى 2030

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور د.أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

التعاون بين وزارة العمل و"العمل الدولية" 

أكد وزير العمل حسن شحاتة، استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، وتشهد "الوزارة" لقاءات وإجتماعات بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.

ومن ناحيته، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشأت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها. 

وشارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.