فى إطار المخططات الاقتصادية الطموحة التى تعتزم مصر تنفيذها فى الأعوام القادمة، تلوح فى الأفق رؤية استراتيجية لإحداث تغييرات وتحولات جذرية وواسعة تتخطى مجرد الطموح نحو تحقيق النمو الاقتصادى لتشمل بناء أسس الاستدامة والمعرفة والشمول. تتبلور هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال مجموعة من الجهود والمبادرات المتداخلة لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، والتكيف والاستجابة مع التغيرات والتحديات بمرونة. ولكن هناك عدة محاور يجب الانتباه إليها فى هذا المسعى.
من الضرورى أن تركز هذه الرؤية على دعم أركان الاستقرار الاقتصادى كأساس لأى نمو مستقبلى. ويشمل ذلك الحفاظ على استقرار الأسعار، والحفاظ على الانضباط المالى، ومعالجة الدين العام بروح المسئولية نحو الاستدامة. فالهدف هنا ليس فقط تحقيق استقرار مؤقت بل بناء اقتصاد قائم على المعرفة يتوافق مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية.
كما أن المخططات الاقتصادية يجب ألا تغفل عن طموح إحداث نقلة نوعية فى مستويات الحياة فى المجتمع المصرى. المطلوب هو النظر إلى قطاعات التعليم والصحة ليس كمجرد مجالات للتطوير، بل كمحاور أساسية لتحقيق تقدم شامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع المستوى المعيشى للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة. ومن الضرورى ألا تعتمد نماذج التنمية الاقتصادية على الأرقام والإحصائيات فقط، بل أيضاً بحجم التأثير المباشر على تحسين نوعية وجودة الحياة لكافة طبقات المجتمع.
ولا بد أن تعترف الخطط الاقتصادية بالدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه مصر على الساحة العالمية، خاصة من خلال الاستخدام الاستراتيجى لقناة السويس، ليس فقط كقناة للتجارة ولكن كأداة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجستى رئيسى فى العالم وكرمز لتطلعات مصر الأوسع للتعاون الدولى والشراكات الاستراتيجية.
كما أنه من الضرورى أن تحرص الخطط الاقتصادية على دمج وتفعيل دور الشباب المصرى فى قيادة عجلة الابتكار والتطوير والتى تعد خطوة أساسية نحو تحقيق تقدم حقيقى. وذلك يدعو إلى الاستثمار فى توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبى احتياجات المجتمع، وتشجيع البحث العلمى والمبادرات الريادية بين الشباب، وكذلك خلق منصات تفاعلية تمكنهم من المشاركة الفعالة فى صنع القرارات الاقتصادية والتنموية.
تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالطموح والأمل والتحدى، ولكنها تملك من المقومات الكفيلة بتدعيم قدراتها لتجاوز التحديات التى يطرحها العصر الحديث. وفى خضم الخطط الاقتصادية الطموحة والجريئة، فإن السرد الأساسى يبقى ويتلخص فى التحول فى السياسات الاقتصادية والتحول الصناعى والمنظومة الإنتاجية، والذى يجب أن يشمل أيضاً تغييراً فى العقليات والممارسات.
يدعو هذا صناع السياسات والمستثمرين لإعادة النظر بعمق فى مفاهيم النمو والاستدامة والتقدم الذى يلبى الاحتياجات الوطنية فى عالم متسم بالترابط والعولمة المتزايدة. بالطبع الرحلة المقبلة محفوفة بالتحديات، ولكنها تحمل فى طياتها فرصة لتموضع مصر فى النظام الاقتصادى العالمى كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة. كما يحث ذلك أيضاً على ضرورة التفكير والتخطيط الاستباقى لمستقبل معتمد على نموذج تنموى مستدام ومُنصف، يراعى تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية لضمان بناء مجتمع قوى ومتماسك قادر على الصمود فى وجه التحديات المستقبلية.