لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق، السعى الدولى نحو ترفيع العلاقات مع مصر، والتى كان آخرها سعى الاتحاد الأوروبى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحورى لمصر، وأن انعقاد القمة المصرية الأوروبية ما هو إلا انعكاس لدور مصر الريادى وحجم قوتها فى المنطقة، مع التأكيد أن مصر حققت عدة مكاسب من وراء هذه الشراكة، أبرزها أن هذا التعاون يجلب حزمة قدرها 7.4 مليار يورو تصب لصالح الاقتصاد المصرى، مما يسهم بقوة فى تخطى أزماته الحالية، إضافة إلى هذه القمة بمثابة شهادة دولية وعالمية تسهم فى جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية لمصر والتى أكدها دعوة مجلس الوزراء إلى التحضير للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، مما يعزز من موقف مصر السياسى والدبلوماسى فى أى مواقف تتبناها، إضافة إلى مصر وظفت هذه القمة لصالح خدمة القضية الفلسطينية، للتأكيد أن مصر تمثل لاعبًا أساسيًا فى منطقة الشرق الأوسط، وبرغم كل هذه المكتسبات، لكن تبقى مجموعة من التحديات يجب على الحكومة مواجهتها، أهمها ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل، وذلك عبر المضى قدمًا نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصرى، وزيادة تنافسيته، وتوطيد صلابته فى مواجهة الصدمات بمختلف نطاقيها المحلى والدولي،عبر مرحلتين للإصلاح الاقتصادى، المرحلة الأولى، الإصلاح المالى والنقدى. أما المرحلة الثانية فهى الإصلاح الهيكلي، والتى يجب أن تقوم على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة على مستوى خمس منظومات رئيسية تشمل المنظومة الديموغرافية وتنمية الأسرة والمجتمع، منظومة التمويل، منظومة اللوجستيات، منظومة الأداء الحكومى، ومنظومة التشريعات، وهنا لا بد من إعادة النظر فى مدى اتساق عملية الإصلاح الهيكلى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة،ودون تحميل المواطن أى أعباء جديدة،مما يضمن تفعيل واستدامة رؤية مصر المستقبلية، ويدعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق النمو الاحتوائى المتوازن والتنمية الاقتصادية والإجتماعية والبيئية المستدامة. وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن عملية الإصلاح الهيكلى فى مصر يجب أن تقوم على تأهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن زيادة تنافسية،وزيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا. أيضاً ضرورة تنويع وتعزيز المدخرات المحلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمى والشمول المالى، مع استكمال المشروعات التى تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى جميع القطاعات. ويبقى الأهم وهو القاسم المشترك للنماذج التنموية العالمية المتمثل فى تضيق الفجوة التنموية بين أقاليم الدولة المختلفة عبر توطين الإصلاحات الهيكلية فى جميع المحافظات المصرية خاصة صعيد مصر، والذى يحتاج إلى مزيد من الإجراءات الإصلاحية, لذلك نأمل أن تستهدف حزمة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومى وصولًا إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار فى الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل. لتحقيق هدف مصر القومى بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات مصر بحلول عام 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام