خد نفس
«الريبة» التى ضربت مجتمع الأعمال خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد خفض العملة المحلية أمام الدولار، وما تبع ذلك من متغيرات فى السياسة النقدية، برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة بدأت فى التلاشى وتحولت إلى حالة هدوء، وراح المستثمر «يأخد نفسه» بعد استقرار السوق، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى للدولار، والسوق الموازية.
المراقب والمتابع لحركة سوق الأوراق المالية، والتدفقات الأجنبية الهائلة فى سوق الدين، واستثمارات المحفظة، يلمس هذا الاستقرار، عبر المشتريات المكثفة من جانب المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والتى تجاوزت عشرات المليارات، بقيادة مؤسسات مالية عالمية وكبرى لها ثقل فى الاستثمارات بكبرى اقتصاديات الدول العظمى، سواء كانت هذه المؤسسات مورجان ستانلى أوجولدن مان ساكس، وهو ما منح ثقة كبيرة فى السوق المحلى، تزايدت هذه الثقة بعد التصنيفات الائتمانية الإيجابية عن الاقتصاد الوطنى، ساهمت أيضاً فى تدفقات دولارية افتقدها السوق خلال الفترات الماضية، ممثلة فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى تضاعفت بشكل كبير.
لم يتشكل هذا المشهد فى سوق الدين فقط، وإنما كان لسوق الأسهم نصيب من التدفقات، والزحف الأجنبى والعرب، وكانت المشتريات من نصيب المؤسسات الكبرى سواء ميرلينش أو جولدن مان ساكس، وكل ذلك ساهم فى جذب الأنظار إلى السوق المحلى، بعد التقييمات الجديدة للأسهم بعد خفض قيمة العملة، مما جعل السوق والأسهم المتداولة «لقطة» لتحقيق مكاسب ولا فى الخيال.
بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة مؤخرا، والذى بلغ معدل التضخم فى فبراير 2024، «36%» مقابل 31,2% لشهـر يناير 2024، توضح أن معدلات التضخم لاتزال مرتفعة، إذا ما قورن بمعدلات الفائدة المعلنة، وبالتالى لا تزال معدلات الفائدة الحقيقة بالسالب، وهو ما يمنح ويعزز الاستثمار فى البورصة، و الأسهم التى لا تزال بعضها تمثل فرصة للاقتناص.
تحرير سعر الصرف سيكون «وش السعد» على العديد من أسهم القطاعات المتداولة فى البورصة، خاصة القطاعات التى تقوم على التصدير، وأيضاً أسهم العقارات، والقطاع المصرفى، والأدوية، إذ أن هذه القطاعات سيكون لربحيتها ومراكزها المالية شأن آخر، سوف يستفاد منه المستثمرين أيضاً.
< يا سادة.... البورصة مهما حدث من رفع أسعار فائدة تظل محافظة على كونها أفضل الادوات الاستثمارية التى تحقق مكاسب وأرباح غير متوقعة، لكنها تتطلب درجة من المخاطرة.