السرقة باسم «الخير»

إعلاناتها تغزو فضائيات  بير السلم ومواقع التواصل الاجتماعى

السرقة باسم «الخير»

جمعيات النصب باسم الدين تنشط فى رمضان

جمعية تدعى حفر آبار فى بلد النيل.. وفيديوهات التوثيق مضروبة

وأخرى تقوم بتوصيل المياه للمنازل والمستفيدون آخر من يعلم

الضحايا: صدقنا إعلانات إذاعة القرآن الكريم واكتشفنا أن الجمعية حصدت الملايين دون أن تقدم شيئاً

الحبس والغرامة عقوبة النصابين.. ومطلوب تعاون أجهزة الدولة لحماية المواطنين

مع حلول شهر رمضان المبارك، يسعى الكثيرون للمشاركة فى مبادرات الخير من خلال مختلف السبل والقنوات، ولهذا ظهرت العديد من المؤسسات التى تسهم فى تنفيذ هذه المبادرات التى انتشر الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، التى رفعت شعار «بادروا بفعل الخيرات»، لتنفيذ السنن كالأضاحى والعقيقة أو عمل الخير بحفر الآبار وتوصيل المياه للقرى وإطعام المساكين، وأيضاً جمع التبرعات لتنفيذ الصدقات الجارية، عبر مسميات لمؤسسات لا يعلم أحد مدى صدقها، واختلط الحابل بالنابل بين قنوات شرعية وأخرى باطلة تستهدف أموال المحسنين بأعمال خير وهمية اتخذت من الدين ستاراً لترتكب جرماً كبيراً، وهو النصب باسم الدين، محققين أرباحاً ومكاسب طائلة، حتى أصبح «الاتجار بالدين» أسهل وأقصر الطرق لاصطياد الفرائس وإيقاع الضحايا دون الأخذ بالاعتبار أية عواقب قانونية أو دينية، وبات الشغل الشاغل للقائمين بهذه الأعمال هو تطوير تلك الحرفة والبحث عن وسائل جديدة للإيقاع بالمزيد من الضحايا، وبالتالى تحقيق مكاسب طائلة.

ضحايا النصب

والضحايا الذين وقعوا فريسة لمثل هذه الإعلانات كثيرون وتحكى هاميس أنها وجدت إعلانًا على «فيسبوك» عن حفر آبار صدقة جارية، وقررت التواصل مع الجهة المعلنة لحفر بئر صدقة جارية لوالدتها المتوفاة.

وبالفعل دفعت تكاليف حفر البئر كاملة، وبعد أربعة أيام أرسلت الصفحة فيديو للبئر باسم والدتها، فطلبت إرسال موقع البئر، ووجدتها فى قنا على عكس ما تم الاتفاق عليه فى بنى سويف أو الفيوم، وعندما سألت عن سبب مخالفة رغبتها قالوا إن قرى الصعيد تحتاج إلى هذا أكثر، وقبلت هاميس بالأمر الواقع، بعد ذلك تحدثت مع صديقة لها، وأعجبتها الفكرة، لتقرر حفر بئر صدقة جارية لوالدها، لكنها تواصلت مع صفحة أخرى، ودفعت التكاليف كاملة، وتم الاتفاق على حفر البئر فى بنى سويف. ولم يستمر الأمر بضعة أيام حتى أرسلت لها الصفحة فيديو للبئر التى حفرت باسم والدها.

وهنا كانت المفاجأة، إذ اكتشفت أنها نفس البئر، لكن الاختلاف فقط فى قطعة الرخام التى وضع عليها اسم الشخص، وأن الصفحتين لنفس الأشخاص، وكل ما يتم هو تغيير الرخام فقط وكتابة أسماء أشخاص مختلفين وتصوير البئر بالفيديو وإرساله إلى المتبرع صاحب الصدقة الجارية.

فاطمة ضحية أخرى من ضحايا هذه النصب والاحتيال باسم الدين، فمنذ عامين تواصلت مع إحدى المؤسسات بعد سماع الإعلان عنها من خلال إذاعة القرآن الكريم، وحضر المندوب إليها وأخذ المبلغ الذى تبرعت به وسلمها إيصالات بعدد وصلات المياه التى سيتم تركيبها والمبلغ المدفوع، وقال إنه سيتم إرسال فيديو بعد التنفيذ، ولكن لم يتم التواصل معها بعد ذلك، فما كان من فاطمة إلا أن تواصلت مع أحد العاملين بإذاعة القرآن الكريم الذى أكد لها أن المؤسسة استغلت الناس وحصلت منهم على ملايين.

ولتحذير الناس قامت فاطمة بنشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فعلق عبدالرحمن على المنشور قائلاً «من حيث المبدأ الموضوع خاطئ لأنه لا توجد آبار بهذا الشكل فى مصر وهى غالية الثمن، وما يتم عمله هو وصلة ماء، تتفرع منها عدة وصلات، وتعلن هذه الجمعيات أنها بئر، لأنها كاذبة وتخدع الناس بالمصطلحات والمظاهر».

وواصل قائلاً: لا تثق بأحد إلا بذوى الخبرة ومن خلال البحث الجيد. مضيفاً أن هناك الكثير على أرض الواقع ليس لديهم الكفاءة، بينما يوجد غيرهم لديهم الخبرة والأمانة، والأمر لا يتطلب سوى الاجتهاد وعدم الاقتناع بكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

التكنولوجيا فى خدمة النصابين

وتعليقاً على هذه الحكايات قالت الدكتورة نورهان النجار، خبيرة علم الاجتماع، إنه فى ظل التطور التكنولوجى الذى نعيشه، بدأ المحتالون فى نصب شباكهم لإسقاط ضحاياهم بطرق أكثر ذكاء وحذرًا آخذين الدين مظلة لاستغلال الأشخاص من أجل الثراء السريع.

وأكدت أن عمليات النصب الإلكترونى منتشرة فى جميع المجتمعات ليس فى عالمنا العربى فقط، لكنها تأخذ أنماطاً وأشكالاً مختلفة من مجتمع إلى آخر وفقاً لأسلوب الحياة والبعد الثقافى.

وتنصح «النجار» بضرورة الوعى وعدم التسرع فى منح الثقة للآخرين دون مقدمات أو تعاملات متكررة، وكذلك التأكد من الأشخاص والتعامل بحذر خصوصًا الذين يتم التعامل معهم لأول مرة، واستشارة المختصين قبل توقيع العقود أو الاتفاقيات أو الشراء أو تحويل الأموال خصوصًا من خلال الوسائل الحديثة.

وشددت على ضرورة التعامل مع جهات مرخصة معترف بها بعد التأكد من قدراتها المالية وعدم التساهل فى تقديم المعلومات الشخصية للغير والاحتفاظ بها بشكل آمن واعتماد التدقيق والمراجعة المستمرة.

واختتمت «النجار» حديثها قائلة إنه من أخطر الآثار الاجتماعية للاحتيال هو فقدان الثقة بين الناس وشعور من يتعرض للاحتيال بالإحباط والألم النفسى والشعور بالقهر.

حرام

وبسؤال الدكتور أحمد الطباخ، باحث وكاتب بالأزهر الشريف، عن حكم الدين فى مثل هذه الممارسات، قال إن الغش بشكل عام لا تأذن به الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يقوم به إنسان عاقل وحكيم لأنه نوع من الخداع وقد حرمه الله سبحانه، وتعالى بدليل حديث الرسول صل الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا».

وأضاف أن النبى صل الله عليه وسلم حذرنا من عقوبته وهى النار، فقال صل الله عليه وسلم: «المكر والخديعة والخيانة فى النار»، وهنا نجد أن النصب اشتمل على الثلاثة وليس واحدة منها فقط، فهو يقوم بالمكر على الآخرين والعمل على خديعتهم، وهذا يعد غشاً وخيانة لهم واستيلاء على حقوقهم».

وأشار إلى أن دين الإسلام دين الوضوح والصراحة وأبشع أنواع الغش هو خداع الناس فى دينهم واتخاذه تجارة بما فيه من النفاق والتظاهر بالدين الكاذب بين الناس، فالنصاب يعتمد على الطمع والخيانة والغدر، ويجب على الشخص التبين والتحقق من الأمور لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»، الحجرات 49، وهنا أمرنا الله تعالى بالتحقق من الأمور التى تعرض علينا فى حياتنا خاصة فى الأمور التى تخص العقائد.

السجن

وعلى الجانب الآخر قالت إلهام المهدى الخبيرة القانونية إن عمليات الاحتيال هى وسيلة لضعاف النفوس لتحقيق حلم الثراء السريع، وهى معروفة منذ القدم، ولكنها تطورت عبر التاريخ وأصبحت وسائلها أكثر تطوراً بسبب التقدم التكنولوجى وتطور المعلومات المالية والاجتماعية بين الناس، وفى الآونة الأخيرة انتشرت عدة حيل يتخذها أصحابها من أجل الإيقاع بضحاياهم وإغرائهم بالمكاسب الطائلة التى يمكنهم تحقيقها نتيجة التعاملات المالية معهم، أو بلبس عباءة الدين ليغرسوا الثقة فى نفوس ضحاياهم، فتتبخر أموالهم فى غمضة عين.

وأضافت «المهدى» أن الاحتيال هو عمل متعمد يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد وينطوى على استخدام الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية أو لحرمان منفعة مستحقة لطرف آخر، سواء كان شركة أو مجموعة من الأفراد، وخلال الآونة الأخيرة أصبح الاحتيال الإلكترونى أحدث وسيلة لتحقيق الربح السريع عبر الإنترنت. حيث يتم اصطياد الضحايا من خلف شاشات الأجهزة الحديثة ليحصل المحتال على أموالهم.

وقبل الحديث عن العقوبة القانوينة المقررة لتلك الجريمة قالت المهدى إنه لا بد أولاً من التفريق بين أمرين وهما النصب تحت شعار الاستثمار والنصب تحت ستار الأعمال الخيرية، فالنوع الأول سببه أن المواطن المصرى لا يمتلك ثقافة الاستثمار تحت مظلة مشروعة، ويتبع طموحاته بهدف تحقيق ربح سريع، وهى نقطة الضعف التى يستغلها المحتالون لإقناع ضحاياهم بمنحهم أسعار فائدة أعلى من البنوك، وأكدت أن الإعلام له دور كبير فى التعاون مع الجهاز المصرفى من أجل نشر ثقافة الاستثمار المشروع لحماية المواطنين من هؤلاء النصابين.

أما النوع الثانى وهو النصب تحت ستار الدين فهذا يجب أن تشارك الجهات الدينية فى توعية الأفراد منه حتى لا يقعوا فى شباك النصابين والمحتالين، مضيفة أن القانون يعاقب من يحتال على المواطنين وفقا للمادة (336) من قانون العقوبات والتى تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من ارتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وكل من استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة. أو أى أموال منقولة» وتتساوى فى هذه العقوبة كل عمليات النصب التى تتم باستخدام أساليب احتيالية من شأنها أن تجعل الناس يعتقدون بوجود مشروع كاذب أو واقعة كاذبة، أو خلق أمل فى فكرة وهمية الربح، أو بإيهامهم بوجود مستند دين أو مستند تسوية غير صحيح أو عن طريق التزوير أو التصرف فى أموال ثابتة أو منقولة ليست ملكًا له ولا حق التصرف فيها، أو باتخاذ اسم كاذب أو وصف غير صحيح.

وأضافت قائلة إن عقوبة الشروع فى الغش هى السجن مدة لا تزيد على سنة. أما الاحتيال الإلكترونى فقانون العقوبات لا ينص عليه، ولكن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نص على عقوبة بسيطة فى حالة الاحتيال باستخدام أى وسيلة إلكترونية، وهى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما من استفاد دون وجه حق من خلال خدمات الاتصالات، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الوسائل الحديثة بغير حق.

وشددت إلهام المهدى على دور الرقابة الأمنية للحد من عمليات الاحتيال والحفاظ على السلامة والنزاهة فى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدة أن دور هذه الرقابة يجب أن يشمل: المراقبة والتحليل حيث تقوم الهيئات الرقابية بمراقبة الأنشطة المشبوهة وجمع المعلومات حول عمليات الاحتيال والأنشطة غير القانونية، ويتم تحليل هذه المعلومات لتحديد الأنماط والاتجاهات والأطراف المشتبه فيها.

وعلى هذه الهيئات أن تقوم بعملية التحقيق خاصة فى حالة وجود شكاوى أو بلاغات عن الاحتيال، وذلك لكشف الجريمة وتحديد المتورطين. وتشمل هذه العمليات استجواب الأطراف المعنية وجمع الأدلة.

أما الدور الثالث فهو التوعية وذلك لتنبيه الجمهور بأنماط الاحتيال الشائعة وكيفية تجنبها، ويشمل ذلك تقديم النصح والإرشاد للمواطنين وتثقيفهم حول طرق الوقاية من هذه العمليات.

كذلك على هذه الهيئات اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت وقوع إحدى هذه الجرائم، حيث يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين مع العمل على متابعة القضايا وعرضها على المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم السوق، وذلك من خلال تنفيذ القوانين واللوائح التى تهدف إلى تقليل فرص الاحتيال على المواطنين.

وأخيراً طالبت «المهدى» بضرورة وجود تعاون بين هذه الهيئات والشرطة والمؤسسات المالية للحد من ظاهرة النصب على المواطنين بكل الطرق، مع اتخاذ كل التدابير لمكافحة الاحتيال وتبادل المعلومات والخبرات بشكل عام، موضحة أن الهدف من الرقابة الأمنية هو توفير بيئة آمنة وعادلة للأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية ومواجهة الأنشطة غير القانونية التى تضر المجتمع والاقتصاد.