آخر موعد.. للمقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور في مسابقة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، أن غدًا الأربعاء 13 مارس، هو آخر موعد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023.

تُجرى المقابلات بمقر الهيئة بميدان النجدة في 6 أكتوبر، ويستعلم المتقدم عن موعده بالرقم القومي عبر الرابط: 

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

وحددت الهيئة تعليمات حضور المقابلة بالحضور في الموعد، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي وحضور الاختبار بدون الهاتف، وارتداء الكمامة.

وأكد الهيئة أن تلك المواعيد تعد إعلانًا نهائيًا لجميع المتقدمين المتخلفين عن المقابلة الشخصية.

وتعد النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.

وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى:1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.

6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.