فى المضمون
فى رأيى أنا الضربة التى وجهتها الرقابة الإدارية لمافيا الاتجار فى العملة داخل دولاب الدولة المصرية الرسمى هى الأهم فى ملاحقة المتلاعبين بالعملة فى الفترة الأخيرة.
الرقابة الإدارية ألقت القبض على 18 مسئولاً بقطاع الطيران المدنى أخذوا الأموال المسددة من المسافرين بالدولار وتاجروا بها فى السوق السوداء وإعادتها بالجنيه المصرى للخزينة والاستفادة من فرق العملة الرسمى والموازى قبل قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يأتى هذا فى الوقت الذى كلف فيه رئيس الوزراء وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد تجار العملة وبالفعل تم ضبط حيتان كبار حققوا ثروات طائلة خلال الأيام الماضية.
ضربة الرقابة الإدارية هى الأولى داخل الوزارات والأجهزة الحكومية فى القطاعات التى تتعامل بالدولار مثل المطارات المصرية وغيرها وهنا تأتى أهمية هذه العملية لأنها فساد مزدوج يحرم الدولة من مصدر دخل دولارى وفى نفس الوقت تحقيق مكاسب طائلة.
أعتقد أن المسئولين الـ18 ممن ضبطتهم الرقابة الإدارية يستحقون العقاب ألف مرة على هذه الجريمة غير المسبوقة وفى نفس الوقت يجب توجيه الشكر لهذه الهيئة الرقابية المعتبرة التى نجحت فى كشف أخطر عملية تضر بالجنيه المصرى والاقتصاد بشكل عام.
نحتاج بعض الوقت لاستقرار السوق المالى المصرى، وعلاج تلك التشوهات وتتبع السوس الذى بات ينخر فى عصب الاقتصاد المحاسبة الأن واجبة والاتجار فى العملة خارج البنوك المصرية جريمة يجب أن يعاقب من يرتكبها بأشد العقوبة فهذه الجرائم لا تصيب أفرادا وإنما تدمر أمة وشعب ودولة.
أيام ولن نجد تلك السوق السوداء إذا نجحت البنوك فى توفير الدولار للمستوردين والمسافرين وعندها سوف يستقر سعر الصرف وتنتهى معه تلك الجرائم.
[email protected]