صدى صوت
قرارات البنك المركزى الأخيرة بتوحيد سعر الصرف تعد بكل المقاييس تاريخية، لأنها فى المقام الأول قضت تماما على السوق السوداء، التى استفحلت خلال الشهور الماضية وأصابت الاقتصاد الرسمى فى مقتل، وجاءت هذه القرارات التاريخية لترد بكل قوة على الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد العظيم، وهذا يعنى أن الدولة المصرية تسعى من خلال استراتيجيات إلى حماية الاقتصاد لأن ذلك بمثابة أمن قومى، ولا يمكن التفريط أو المساس به.
إن قرارات البنك المركزى الأخيرة لم تكن عشوائية أو من قبيل الصدفة وإنما جاءت بهدف حماية البلاد من التقلبات الاقتصادية البشعة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى، وهذه القرارات سيكون لها آثار إيجابية واسعة ويأتى على رأسها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ليتم ضخها فى البنوك المصرية، إضافة إلى أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابى على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا ما بدأ بالفعل، حيث وجدنا انخفاضاً فى أسعار كثير من السلع حتى ولو كان طفيفاً وهو ما سيعود بالنفع على جميع المصريين بلا استثناء، والقاعدة الاقتصادية المعروفة أن خفض الأسعار لن يأتى بين يوم وليلة، وإنما سيتم تدريجياً لأن توحيد سعر الصرف يعنى الوصول إلى السعر العادل للدولار، أو خلافه من العملات الأخرى.
ولقد سبق قرار توحيد سعر الصرف تنفيذ أكبر صفقة استثمارية فى رأس الحكمة، ومن خلالها تم ضبط احتياجات مصر من الدولار، إضافة إلى ضخ مليارات الدولارات قد تصل إلى حوالى مائة وخمسين مليارا فى هذا المشروع العملاق، مما يساهم فى إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص بشكل واسع وتوفير ملايين من فرص العمل فى قطاعات كثيرة ومختلفة والرائع فى هذه القرارات هو رفع الفائدة بنسبة 6٪ على الإقراض والإيداع، إضافة إلى إصدار شهادات بنسب أرباح تصل إلى 30٪.
أما القرار الآخر المهم جداً فهو إسناد الإشراف على الإفراج عن السلع إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهذا القرار يعنى إغراق الأسواق بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المصانع، مما يعنى أن المصنع الذى كان يعمل بنسبة 30٪ إنتاج سيتم عمله بنسبة مائة فى المائة، وطرح المنتجات بالأسواق وإغراقها بالمنتجات، مما يعنى أيضاً توفير السلع بأسعار تنافسية، تعود نتائجها بالخير على المواطن، وبذلك تتم عملية ضبط الأسعار، وهو ما يعود بالخير على المواطن.
عضو الهيئة العليا