«الضمان الاجتماعى الموحد» خطوة على طريق التنمية المستدامة

ليس لدينا خيارات فيما يخص مواجهة الفقر، فهذا هو العمل الأسمى للساسة والمشرعين ونواب البرلمان والمسئولين اليوم، خاصة أن أى متابع لخريطة الفقر فى بلادنا يُدرك إلى أى مدى اتسعت خلال السنوات الأخيرة لأسباب إقليمية ودولية، فصارت موجعة لكل ذى حس.
وباعتبارى رجلًا عاش عُمره بين التشريعات، تدريسًا، وتطويرًا، وصياغة، وتفسيرًا، فإننى أرى أن القوانين يُمكن أن تلعب دورًا عظيمًا فى تحسين أحوال المصريين. وما شهدته، وما تابعته، وما شاركت فيه خلال الأيام الأخيرة من دراسة واستقراء ومناقشة لقانون الضمان الاجتماعى الموحد، أكد لى بدون شك قدرة التشريع على كفالة الأمان الاجتماعى لأولئك المحرومين منه، لتعطلهم عن العمل، أو خروجهم عن نطاق تغطية أنظمة التأمين الاجتماعى.
لقد أكدت المادة السابعة عشرة من الدستور على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكافة المواطنين، حتى أولئك الذين لا يتمتعون بنظام للتأمين الاجتماعى، بما يضمن لهم حياة كريمة.
ولما كانت هناك فئات فى مصر أكثر احتياجًا، وأكثر فقرًا، ولم يكن يلتفت إليها أحد من قبل، فقد لجأت الدولة المصرية قبل سنوات إلى اطلاق برنامج «تكافل وكرامة» لتأمين دعم نقدى دائم لهذه الفئات ومساندتها للعيش بكرامة.
وكان لا بد من وضع إطار تشريعى لتحقيق الاستدامة لصندوق تكافل وكرامة، وسعيًا لتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة وتعظيم الاستفادة منه، وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، وهذا ما تضمنه القانون الجديد للضمان الاجتماعى الموحد.
وليس سرا أننا ظللنا لسنوات طويلة نعانى من خلل فى مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص كثيرًا من الخدمات، وكانت خدمات الضمان الاجتماعى واحدة منها، لذا فإن القانون الجديد يستهدف تحقيق التكافؤ بما يشمل النوع الاجتماعى، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافى، وبما يشمل كافة القطاعات، وربما كان هذا سببًا مباشرًا فى حماس الزملاء الأعضاء بمجلس الشيوخ فى الموافقة على إقرار القانون الجديد دون تحفظات أو اختلافات بشأنه.
لقد طالبنا مرارا بضرورة تحديث وتفصيل تعريفات مهمة إجتماعيا مثل «خط الفقر القومي»، «الحد الأدنى للدخل»، و«الدعم النقدي»، و«الفئات الأولى بالرعاية» وغيرها من التعريفات المهمة، ونادينا كثيرًا بإعلان خريطة واضحة للفقر تتضمن توزيعًا مكانيًا للسكان، ليسهل التعامل معهم.
وفى تصورى، فإننا بهذا القانون، وبتشريعات أخرى فى الطريق، قطعنا شوطًا مهمًا فى استهداف فئات تحتاج تحركًا وتفاعلًا سريعًا من كافة أجهزة الدولة لتشملها شبكة الأان الاجتماعى تأكيدا للدور المنوط بها فى تحسين أحوال مواطنيها. ودائمًا ما تُعلمنا التجارب أن البدايات هى الأصعب لأنها تحتاج لتفعيل مؤسسي، وتأهيل للعناصر البشرية المسئولة عن بناء قواعد البيانات، وتحليلها، ومتابعتها بصورة منتظمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومشروع القانون هذا، يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل الدعم النقدى، ووصول الدعم لمستحقيه، واستدامة صناديق التكافل الاجتماعى.
إن الفقر هو العدو الأول للمصريين، ونحن مطالبون كل فى موقعه بالمشاركة فى مكافحته وصولًا لتنمية مستدامة حقيقية يشعر بها المصريون وتساهم فى تحسين أحوالهم المعيشية، وهذا ما يجب الاصطفاف حوله، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغير المسبوقة.
ونحن نُقدر كل خطوة فى طريق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، ونعمل على تفعيل كافة الأدوات والوسائل الممكنة للمشاركة فى هذه الإصلاحات، مؤمنين بأن الاستقرار المنشود يتطلب أمانًا اجتماعيًا لكافة فئات المجتمع.
وسلامٌ على الأمة المصرية.