بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

 أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدًا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ إن القانون بما يضمة من مواد بات عقيمًا يجافى المستحقات الدستورية، التى أوردها الدستور حصرًا، ونحن فى حاجة إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادئ التى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها.

 وأوضح "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، وأن المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل بحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة، والطبقات أشد احتياجًا، وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الاجتماعى بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وضمانات مظلة اجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة.

 وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أنه أيضًا المادة 27 من الدستور وما تضمنه القانون من تنظيم الضمان الاجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكافٍ، والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفلل، والمادة 81 تتحدث عن ذوي الإعاقة والأقذام.

 وتابع الوفدي "أبوشقة"، أن القانون 10 لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فيه ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن، بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذاء آمن وصحة وتعليم.

 وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناه يوم 28 فبراير الماضى الاحتفال المهيب الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ ما بدأ من اهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى.

 ووجة "أبوشقة" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض، مؤكدًا أن اللجنة ما أدخلته من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع، وهناك التزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة.