السفير محمدي الني يشيد بالنمو الاقتصادي لمصر في عهد السيسي وبصفقة رأس الحكمة

أشاد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بالنهضة الاقتصادية والعزيمة السياسية الجادة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب الذى عقد بالقاهرة بعنوان : "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الني أنه رغم شدة التحديات الراهنة الا ان مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة في مصر محققه نجاحاً ملموساً في خفض العجز الى ٦٪ عام ٢٠٢٢ بدلاً من ٦.١٪ في العام المالي ٢٠٢١على ضوء الأسعار العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً حول العالم، وشهدت الايرادات العامة نمواً بنسبة ١٥% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ بعد تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وخضوع التجارة الالكترونية للأنظمة الضريبية، وشهدت أيضاً حصيلة ضرائب الدخل نمواً بنسبة ٣٦٪ والضريبة على السلع والخدمات بنسبة ٢٢٪ عام ٢٠٢٣.

وأكد أن مصر لم تتواني عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح العمل العربي المشترك، مشيدا بالشركات والتعاون بين الدول العربية لتعزيز الخطط التنموية رغم التحديات الداخلية والخارجية ، مستشهدا بالتعاون الكبير بين مصر والامارات في صفقة "رأس الحكمة " التي توفير فرص عمل، وفتح أفاقاً رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي.

 وأكد الني ان مصر عبر تاريخها قدمت نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، فشكلت الوجهة العربية المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال، كما وفرت مرافق البنية التحتية المدعومة بالمهارات الفنية والخبرات المهنية في القطاعات الحيوية والاقتصادية، والمنظومة المالية الالكترونية المتعددة والمتصلة بصورة لحظية بالاقتصاد، والشمول المالي للدولة، ومنظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول.

وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن هذا المؤتمر جاء في ضوء حرص دولنا العربية على تطوير وتحسين منظومة الاصلاح الضريبي، وزيادة الموارد المحلية، من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، يتضمن تبادل افضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، والتعاون في عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية، وتقليل حدة تأكل الوعاء الضريبي، وتبادل الخبرات النموذجية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، والشمول المالي، والزكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الميزان التجاري وزيادة العملة الأجنبية في الدول العربية.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحرص على تشجيع الدول العربية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتحفيز الإنتاج وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للدول العربية، وتمكين القطاع الخاص العربي من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أحد الاهداف المؤثرة التي يحققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في صياغة مسار اقتصادي عربي متكامل أكثر ديناميكية يعتمد على الإنتاج والتصدير من جانب واحلال الواردات الأجنبية بالمنتج العربي من جانب أخر.