15مارس.. فتح باب التوريد لسداد متأخرات الأقساط المستحقة لجميع الأراضي بالبحر الأحمر
عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، جلسة اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ اليوم بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المستشار القانوني للمحافظة، السكرتير العام المساعد كمال سليمان، والمستشار القضائى للمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وممثلى ادارات التخطيط والشئون القانونية بجميع المدن .
وأكد اللواء محمد البندارى، أن 15 مارس القادم بداية فتح باب التوريد لسداد متأخرات الاقساط المستحقة لجميع الاراضي في نطاق مدن محافظة البحر الاحمر
وبدء مهلة 3 شهور لسداد متاخرات مقابل فرق المرافق بكامل الفوائد والغرامات للاراضى المخصصة
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمن لم يدفع المتاخرات خلال الثلاثة شهور التالية للمهلة، مع منح مهلة لاستخراج التراخيص حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ لمن سدد فرق المرافق في المواعيد المقررة وذلك لحين صدور توصيات جديدة عن اللجنة العليا.
وناقش البندارى خلال الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بتوصيات اللجنة العليا فيما يتعلق ب ( التنازلات - التسجيل - إضافة زوائد التنظيم، وغيرها)، موجهاً بقبول البعض ورفض البعض الآخر بناءاً على الضوابط القانونية لهذه الحالات المقدمة.
وأشار المستشار القانوني للمحافظة محمد ندا، أن الجلسة تضمنت توصيات أخرى منها مناقشة الكتاب الدوري الوارد من هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن اليات التعامل مع طلبات التصرف بالاتفاق المباشر بنظام البيع أو حق الانتفاع طبقاً لإحكام المادة (۸۰) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩، وكذلك مناقشة كتاب الدكتور وزير المالية بشأن الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات انماط العقود النموذجية والأدلة الارشادية وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
واوصت اللجنة بعدم جواز التغيير في شروط عقود اراضى المزادات والالتزام بشروط التعاقد .
