انخفاض تدريجى للأسعار خلال أسبوع

رجح خبراء اقتصاديون وتجار أن يكون هناك تأثير قوى لصفقة تنمية مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات على أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حصيلة الصفقة التى تقدر بنحو 35 مليار دولار بشكل مبدئى تساعد الدولة على مواجهة السوق السوداء للدولار، وهو ما شاهدناه خلال الساعات الماضية من انخفاض سعره بشكل كبير. 
وتوقع الخبراء انخفاض الأسعار تدريجيا قبل دخول شهر رمضان، مشيرين إلى أن تأثير انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بدأ فى الظهور على أسعار الجملة، ومن المنتظر أن يظهر على أسعار التجزئة خلال أسبوع. 
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أثرت بشكل إيجابى على المناخ العام سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص والمستثمرين. 
وأضاف «عز» أن الأسعار سوف تنخفض قبل دخول شهر رمضان لأسباب عديدة أهمها أن السلع موجودة لدينا فى الموانئ بالفعل، وسيتم الإفراج عنها الآن بسعر أرخص للدولار عن الأسابيع الماضية، ولذلك فإن سعر البيع للمستهلك سوف ينخفض، ولكن حتى يظهر تأثير هذه الإفراجات على أسواق التجزئة سوف يستغرق الأمر ما بين 5 أيام إلى أسبوع، ومن أبرز السلع التى ستنخفض خلال هذا الأسبوع الزيوت. 
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان تصل إلى 360 مليون دولار، لافتا إلى أن هذه السلع عبارة عن أدوية وخامات دوائية وسكر وزيوت وهى الأكبر بنسبة 65%، إضافة إلى العدس والجبن والألبان والقمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن. 
ولفت إلى أن الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة فى الموانئ حاليا يمكن الدولة من استعادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لمدة 6 أشهر مرة أخرى، مشيرا إلى أن المقصود بالسلع الأساسية هى تلك السلع التى صدر بها قرار رقم 5000 لسنة 2024 من مجلس الوزراء، وتشمل السكر والزيوت والتى تمثل القيمة الأكبر من تلك الفاتورة، حيث إن نسبة 95% من الزيوت مستوردة ولا يوجد لها مكون محلى، بالإضافة للفول والعدس والأجبان والقمح والأرز والأعلاف والدواء. 
وتابع: رغم الصعوبات الخاصة بالإفراجات عن السلع فى الفترة الماضية، إلا أنها مثلت ميزة حاليا، لأن جزءا كبيرا من رصيد السلع مفرج عنه والجزء الآخر فى الموانئ، وبالتالى فإن أسعار السلع فى الجملة تتماشى مع الدولار وهناك انخفاضات بالفعل، لكنها لم تصل إلى قطاع التجزئة بعد.
وفيما يتعلق بسلعة السكر، قال «عز»، إن مشكلة السكر كانت لوجستية فى الأساس، وعندما توافر فى السوق تهافت عليه المواطنون بغرض التخزين، لدرجة أنه تم طرح 50 ألف طن خلال الأيام الماضية، وتكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد عن معدل الاستهلاك اليومى الضعف وقاموا بتخزينها. 
وأشار إلى أن مرحلة استقرار السكر فى الأسواق ستأتى بعد اطمئنان المواطن إلى وجود السلعة فى السوق، ما يمنع ظاهرة التكالب، ولذلك نتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة خلال أيام قليلة. 
وتوقع السيد بسيونى، عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الزيت بنسبة 30 إلى 40% قريبا.
وأضاف، أن كمية الزيوت المستوردة والموجودة فى الموانئ تكفى لتغطية احتياجات المصريين حتى عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار لن يتم بشكل سريع، لكن مع بدء إجراءات تدبير العملة للشركات من البنوك سوف تتراجع تدريجيا. 
ولفت عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات إلى أن أسعار الزيوت تنخفض وترتفع وفقا للأسعار العالمية، وحاليا يضاف إليها سعر العملة فى السوق المحلى كعامل مؤثر، لأن معظم احتياجات مصر من الزيوت يتم استيرادها من الخارج، ومع تدبير البنوك العملة الصعبة المطلوبة بنسبة 100% فإن ذلك ينعكس على الأسعار بنسبة 30 إلى 40%، وسوف يشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة. 
وقال المستشار الاقتصادى، أحمد خزيم، إن ما حدث من انخفاض فى أسعار الدولار بالسوق السوداء وأسعار الذهب، كان نتيجة أخبار الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، إلا أن السوق الحقيقى لا تحكمه الأخبار وإنما العرض والطلب. 
وأشار «خزيم» إلى أن هناك انخفاضات فى أسعار الذهب والدولار بالفعل، لكن العبرة لدى المواطن بانخفاض أسعار السلع اليومية الاستراتيجية، خاصة السلع الغذائية، وإذا حدث ذلك خلال الفترة المقبلة، فإن هذه الصفقة ستكون إيجابية جدا للاقتصاد المصرى، ولذلك نحتاج حاليا إلى إعلان التفاصيل الدقيقة عنها، خاصة الإعلان عن برنامج تدفق نقدى واضح لحصيلة الصفقة، وما سيتم ضخه فى البنك المركزى، حتى يدرك المستثمرون والمواطنون أن الأمور تسير فى اتجاه الهدوء والاستقرار. 
وأوضح المستشار الاقتصادى، أن مصر عليها التزامات تزيد عن مبلغ الصفقة الوارد من الخارج والمقدر بـ24 مليار دولار، لأن الفجوة التمويلية أكبر، سواء التزامات أقساط ديون أو فوائد أو مستحقات شركات النفط الأجنبية أو البضائع الموجودة فى الموانئ، وبالتالى فإن تأثير مبلغ الصفقة على الأسواق سوف يظهر خلال الفترة المقبلة، إذا استطاع البنك المركزى ضبط سعر الدولار بشكل أولى عند 40 أو 45، وتقليل الفارق مع السوق السوداء، ولكن إذا لم يحدث ذلك سوف تنفلت الأسعار فى الدولار والذهب وباقى السلع أكثر مما نتخيل. 
وأشار «خزيم»، إلى أن أى تاجر اشترى بضاعة بسعر عال للدولار سيقوم بتخزينها وعدم ضخها فى الأسواق، حتى يحقق أكبر مكسب منها، لأن عددا كبيرا من التجار أصبح يستثمر فى تخزين المنتجات، ولذلك نرى ضبطيات وحملات أمنية عديدة فى المحافظات المختلفة يوميا، مضيفا: «التاجر لن يخسر من تكلفته ويبيع بالخسارة، وأبرز مثال على ذلك سلعة السيارات التى يمتلك تجارها فى المخازن سيارات موديل 2022 ولا يريدون بيعها حتى الآن، وكذلك مع باقى السلع»، ولذلك فالكل ينتظر أين يستقر الجنيه أمام الدولار.