خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة سيخفض سعر الدولار إلى 40 جنيهًا
وقعت مصر، أمس الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
في تصريح خاص "لبوابة الوفد الإلكترونية" قال الخبير الاقتصادي علاء عوض، إن الدولار في السوق السوداء الان في حالة انهيار، عقب الاعلان عن صفقة مشروع تطوير راس الحكمة وضخ 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري خلال شهرين، حيث أن السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2050 شهدت ارتفاعًا بنحو 1.1 سنت ليجري تداولها عند نحو 68 سنتاً، وهو أعلى مستوى لها خلال عام، وياتي هذا بالايجاب على تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر.
وأضاف عوض، أن مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة للإقتصاد المصري دوليا، وخاصة ان صندوق النقد الدولي أعطي إشارة إيجابية بزيادة الدعم المقدم لمصر والتراجع عن شروطه التعسفية لاقراض القاهرة، بسبب المُتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على غرار خلفية حرب غزة بالإضافة لإعلان الإتحاد الأوروبي عن خطط لدعم الإقتصاد المصري.
وأكد، على أن كل هذه التطورات الاقتصادية الهامة، سوف تعطي إشارة إيجابية للشركات العالمية والاقليمية لضخ استثمارات مباشرة في الإقتصاد المصري على غرار مشروع شراكة القاهرة وابوظبي في تطوير منطقة راس الحكمة، مؤكدًا، أن هذا المشروع سيضمن تدفقات نقدية دولارية تصل لـ 120 مليار دولار خلال فترة التنفيذ بالإضافة الى عوائد تشغيل المشروع.
واستطرد الخبير الاقتصادي، أن كل تلك العوامل السابقة تُعد رسالة واضحة الدلالة لمضاربي السوق السوداء ان مستقبل السوق الموازي لسعر صرف الجنيه اُصيب على حد قوله بـ "جلطة" مالية جعلته قريب من الموت، مستكملاً حديثه أن سعر الدولار في السوق السوق السوداء سيواصل انخفاضه حتى يصل لحاجز 40 جنيهًا مصريًا خلال الفترة القصيرة القادمة، ومع الوقت سيختفي السوق السوداء.
وأشار علاء عوض، أن من الممكن ان يتجه سعر الدولار إلى معاملة سعرية موحدة فين السوق الموازية والرسمي ليتلاقى عند نقطة واحدة وهي سعر 40 جنيه فقط، مشيرًا، إلى أن هذا الثبات والالتقاء سوف يؤدي إلى عودة ثقة العاملين في الخارج في الجهاز المصرفي بما يضمن ضخ مزيد من العملة الصعبة في البنوك المصرية، بالاخص أن حرب غزة قد تقترب من نهاية سيناريوهاتها الأمر الذي سيؤدي لعودة إيرادات قناة السويس لحيويتها وكذلك السياحة.
وتابع عوض، أن كل ما سبق سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم في مصر بنسبة كبيرة، وأسعار العديد من السلع سوف تشهد تراجعًا ملموسا وعلي الحكومة المصرية تفعيل كل أدوات الرقابة على الإنتاج والأسواق حتى يشعُر المواطن بعوائد تلك التطورات الإيجابية التي تنتظر الجنيه المصري.
واختتم حديثه، لابد من العمل على توزيع العوائد بشكل عادل حتى نضمن استدامة التنمية وغلق باب احتكار السلع والخدمات، وتفعيل خارطة التنمية الصناعية بما يضمن عدم الوقوع في أزمات اقتصادية مجددًا، حيث أن هذه افضل وسيلة لإخراج ميزان المدفوعات من مشاكله المزمنة.