قلت من قبل أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال أو تستكين حتى تقضى تماماً على أزمة النقد فى مصر، ومؤخراً أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مصرية مع كيانات كبرى، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وهذه الصفقة تأتى فى إطار تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية التى تقوم بها مصر. هذه الصفقة التى أعلن أمس عن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ويبقى السؤال المهم ماذا تعنى هذه الصفقة؟ والإجابة هى أن هناك انفراجة واسعة جداً فى أزمة النقد الأجنبى، والقضاء على السوق السوداء لسعر الدولار الوهمى. نعم أن الأسعار المبالغ فيها لسعر صرف الدولار كانت وهمية من خلال نفر قليل من البشر الذين لا يراعون الله فى وطنهم، وارتكبوا من الجرائم الكثير والكثير خلال الفترة الماضية.
هذه الصفقة هى الأولى التى تعتزم الدولة تنفيذها فى منطقة الساحل الشمالى، تلك المنطقة التى شهدت الحرب العالمية الثانية وكانت فى يوم من الأيام لا يجرؤ مواطن على الاقتراب منها، بسبب الألغام المزروعة فيها، وباتت الآن من أجمل بقاع الدنيا فى كل شىء، وهنا يأتى دور هذه الصفقة الاستثمارية الجديدة التى ستحولها إلى منطقة جذب سياحى كبير، تكون مقصداً لكل من يريد من كل أنحاء العالم.. إضافة إلى ما تدره هذه الصفقة من نقد أجنبى، سنجد أن الدخل الداخلى سيتزايد بشكل ملحوظ كل عام، بعيداً عن المصادر الدولارية الأخرى التقليدية مثل دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.. وهذه الصفقة الاستثمارية ستوفر الملايين من فرص العمل المختلفة فى كافة المجالات، أليست هذه تنمية حقيقية تشهدها البلاد؟، وتوقيع هذه الصفقة أكبر رد على الذين يريدون إشاعة الشائعات والأكاذيب وينشرون حالات الإحباط واليأس لدى المصريين، فالجميع من هذه الفئة الضالة كانوا يراهنون على فشل الدولة فى ضبط سوق النقد الأجنبى، خاصة بعد الارتفاع الوهمى للدولار خلال الأسابيع الماضية، وقد وعدت الدولة فأوفت ونجحت فى القضاء إلى حد ما على السوق السوداء للدولار، الذى انهار مؤخرًا بفضل عدة إجراءات اتخذتها الحكومة، وأخيرا بفضل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى سينخفض تماماً سعر الدولار الوهمى فى السوق الموازية.
ثم أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالى هو مشروع شراكة بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية المدينة ويسهم بدخول 35 مليار دولار فى السوق المصرية خلال شهرين، كما أن هذا المشروع يحقق لمصر 35٪ من الأرباح كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، من خلال تأسيس شركة قابضة للمشروع الذى يتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب رأس الحكمة. كما أن هذه الصفقة الاستثمارية ليست كما يزعم ويدعى الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد وإنما هى جذب لاستثمارات خارجية مباشرة تحقق الخير والنفع للوطن وتعود آثارها الإيجابية على المواطن فى توفير الملايين من فرص العمل، إضافة إلى تشغيل القطاع الخاص فى العديد من المشروعات التى سيتم تجهيزها، كل ذلك على الأرض المصرية، فلماذا إذن الترويج للشائعات والأكاذيب، وهى نقلة جديدة للبلاد وتأتى فى إطار صفقات أخرى من خلال استراتيجية وطنية تضم العديد من الصفقات ليست فى رأس الحكمة وحدها وإنما من خلال صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها فى موعدها فى إطار تنمية شاملة مخطط لها حتى عام 2052، يعنى لمدة ثلاثين عاماً قادمة، كما أن هذه الصفقة تسهم فى تعمير مناطق أخرى بالصناعة والزراعة، مما يعكس مدى المجهود المبذول. لتحويل مصر إلى دولة حديثة، إضافة إلى أن ما تقوم به مصر يأتى فى إطار مشروعات عملاقة صديقة للبيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أن هذه الصفقة الاستثمارية تأتى فى إطار مستهدفات التنمية التى يحددها المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية وتعد أكبر رد على الذين يروجون لشائعات أن الحكومة تحتكر المشروعات وتتعمد إبعاد القطاع الخاص.. السؤال من إذن سينفذ هذه المشروعات؟!.. الإجابة أن القطاع الخاص هو الذى سيقوم بعمليات التنفيذ وبالتالى فإن مهمة التنفيذ لن تنفرد بها الحكومة على الإطلاق وهى بعيد كل البعد عن ذلك.
«وللحديث بقية»