اجتماع لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
وجه كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء حالات التعاقدات كافة بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر حالات التعدي المشتركة مع الوحدات الأخرى والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وشدد السكرتير العام المساعد على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .
جاء ذلك بالاجتماع الذى عقده كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.
وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.
حيث استهل السكرتير المساعد الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور ثم استعراض توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.