الولايات المتحدة تمنع قرارًا جزائريًا يدعو إلى وقف إطلاق النار

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية،  حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة يدعمه العرب ويؤيده على نطاق واسع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في حرب غزة.

وجاء التصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، مما يعكس الدعم القوي من الدول في جميع أنحاء العالم لإنهاء الحرب الأخيرة التي اندلعت في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 76 عاما.

وهذا هو الفيتو الأمريكي الثالث على قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويأتي بعد يوم من تعميم الولايات المتحدة لقرار منافس يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن جميع الرهائن.

وأعرب كل أعضاء المجلس تقريبا عن قلقهم إزاء الكارثة الوشيكة في مدينة رفح جنوب غزة، حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وقبل التصويت، قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الممثل العربي في المجلس: “إن التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة.

 وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييداً للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المسلط عليهم.

وردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد بالقول إن الولايات المتحدة تتفهم الرغبة في اتخاذ إجراء عاجل لكنها تعتقد أن القرار "سيؤثر سلبًا" على المفاوضات الحساسة بشأن صفقة الرهائن ووقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل. 

وأضافت أنه إذا حدث ذلك، "فيمكننا أن نأخذ الوقت الكافي لبناء سلام أكثر ديمومة".

وقالت إن القرار الأمريكي المقترح “سيفعل ما لا يفعله هذا النص الضغط على حماس لأخذ صفقة الرهائن المطروحة على الطاولة والمساعدة في تأمين هدنة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن كلمة وقف إطلاق النار تستخدم في مجلس الأمن والجمعية العامة ومسؤولي الأمم المتحدة “كما لو أنها رصاصة فضية وحل سحري لجميع مشاكل المنطقة”.

ووصف تلك الفكرة بأنها "سخيفة"، محذراً من أن وقف إطلاق النار في غزة سيمكن حماس من إعادة تسليح نفسها وإعادة تجميع صفوفها، وأصر على أن "محاولتهم التالية للإبادة الجماعية ضد الإسرائيليين ستكون مجرد مسألة متى، وليس إذا".

"رسالة للإفلات من القتل"

ورد رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، قائلا إن "الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام هذا الفيتو هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من جرائم القتل".

منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي اجتاح فيه مقاتلو الجناح العسكري لحركة حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن، قُتل أكثر من 29 ألف فلسطيني على يد قوات الدفاع الإسرائيلية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي تقول إن الغالبية العظمى منهم قُتلوا النساء والأطفال.

وفي رسالة انتقادية حادة إلى الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، قال منصور: "هذا يعني أن الأرواح البشرية التي كان من الممكن إنقاذها يتم التخلي عنها بدلاً من ذلك لآلة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، عن عمد وعن علم، من قبل أولئك الذين يعارضون وقف إطلاق النار نار."

ويمكن للمجموعة العربية المكونة من 22 دولة أن ترفع قرارها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، حيث من المؤكد تقريبًا أن تتم الموافقة عليه ولكن على النقيض من قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا.

وكان القرار المدعوم من العرب سيطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه كافة الأطراف، وهو ما يعني ضمناً إنهاء الحرب.

وعلى النقيض من ذلك، فإن مشروع القرار الأميركي سيدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عملياً، استناداً إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن"، ويدعو إلى "رفع كل الحواجز التي تحول دون توفير المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة كلمة "وقف إطلاق النار" بدلاً من وقف الأعمال العدائية.

وكان المشروع العربي سيطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ويرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

ومن دون تسمية أي من الطرفين، كان من الممكن أن يدين "جميع أعمال الإرهاب" ويكرر "التزام المجلس الثابت" بحل الدولتين مع دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.

وفي إجراءات من المؤكد أنها ستثير غضب إسرائيل، وتعزز الخلافات والتوترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يكرر مشروع القرار الأمريكي نفس الالتزام الثابت بحل الدولتين، الذي يعارضه الزعيم الإسرائيلي.

قرار العداد

وقد دعا بايدن إسرائيل مراراً وتكراراً إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، ويقول مشروع القرار إن الهجوم البري الإسرائيلي الكبير المخطط له في رفح "لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية".

وفي انتقاد آخر موجه لإسرائيل، فإن المسودة الأمريكية "تدين دعوات وزراء الحكومة لإعادة التوطين في غزة وترفض محاولة التغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة التي من شأنها أن تنتهك القانون الدولي".

وقالت توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا نهائيا للتصويت على قرارها المقترح.

واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بـ"الدعوات المخادعة والمنافقة" للمجلس لانتظار الدبلوماسية لتحقيق نتائج بشأن صفقة الرهائن.

"لم يكن من الممكن أن تسفر عن أي نتائج لأن الهدف الحقيقي لواشنطن ليس تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وليس حماية المدنيين، بل تعزيز أجندتها الجيوسياسية، التي تطالب بحماية أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بأي ثمن، وقال نيبينزيا للمجلس، مدعيا أن الولايات المتحدة أعطت “ترخيصا فعالا لإسرائيل لقتل الفلسطينيين”.

وبينما كان هذا هو الفيتو الأمريكي الثالث على قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، فقد تبنى المجلس قرارين بشأن غزة حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا قرارها الأول، الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى هدنة إنسانية لمعالجة الأزمة المتصاعدة للمدنيين الفلسطينيين. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أدت الهدنة التي استمرت سبعة أيام إلى إطلاق سراح 120 رهينة كانت حماس تحتجزهم مقابل إطلاق إسرائيل سراح 200 سجين فلسطيني.

وفي 22 ديسمبر، تبنى المجلس قراراً مخففاً يدعو إلى الإسراع الفوري في تسليم المساعدات إلى المدنيين اليائسين في غزة، ولكن دون المطالبة الأصلية بـ "الوقف العاجل للأعمال العدائية" بين إسرائيل وحماس.

ودعا إلى "تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية". ولم يتم تحديد الخطوات لكن دبلوماسيين قالوا إنها أول إشارة من المجلس إلى وقف القتال. وبسبب القتال الدائر وعدم وجود هدنة إنسانية جديدة، لم يصل إلا القليل من المساعدات إلى غزة.