أستاذ علاقات دولية: الدول العربية تثبت حقوق الشعب الفلسطيني أمام الهيئات القضائية العالمية
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الادعاءات التي قدمتها مصر في محكمة العدل الدولية تزيد من حالة الخوف وعدم الأمان للدولة الصهيونية، وأن المذكرة المصرية تهدف إلى تشويه سمعة دولة الاحتلال بسبب الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها جذور عربية وأفريقية، وأن المذكرة لها جوانب أمنية وقانونية وإنسانية باعتبارها دولة جارة.
وأضاف أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن المذكرة تسمح لمحكمة العدل الدولية بإدانة مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم في العالم.
إثبات حق الشعب الفلسطيني
فيما قال قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية هي أعلى جهاز قانوني في الأمم المتحدة، وتحال إليها القضايا التي تنطوي على نزاعات حدودية أو إقليمية دولية.
ولفت إلى أن هناك نوعان من القضايا التي تُعرض على المحكمة، تلك التي يكون طرفا النزاع أو خصومهما طرفين فيها، وتلك التي يصدر فيها تشريع استشاري.
ونوه إلى أن الفرق بين هذين النوعين من القضايا هو عندما يكون الطرفان ملزمين بالحضور إلى المحكمة لوجود وثيقة موقعة من جميع الأطراف، كما حدث في القضية الأولى، أو عندما يتفق الطرفان على الذهاب إلى هذه المحكمة ويلتزم الطرفان بالتحكيم الدولي، كما حدث بين مصر وإسرائيل حول قضية طابا.
وأضاف أنه على الرغم من أن إسرائيل كانت طرفاً غائباً لأنها رفضت المثول أمام المحكمة في مثل هذه القضايا، وبالتالي فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة كان استشارياً بطبيعته، إلا أنه مع ذلك يعتبر حكماً مهماً، وقد أثبتت الدول العربية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أمام الهيئات القضائية الدولية.
وقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.