رد فعل سكان داكار على إلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية

استيقظ السنغاليون يوم الجمعة، 16 فبراير، على قرار تاريخي، وفي شوارع داكار، رحب كثيرون بالخطوة التي اتخذتها أعلى سلطة انتخابية في البلاد لإلغاء تأجيل الحكومة للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر وإعادة جدولتها في ديسمبر.

ومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1960، لم يتم تأجيل أي انتخابات رئاسية في السنغال.

هذا القرار، يظهر أن العدالة أمر طبيعي لم أكن أتوقع أن يكون الأمر محرجا، اعتقدت أن المجلس الدستوري سيتبع قرار الرئيس ماكي سال، لكن مع هذا التحول الجديد للأحداث، أعتقد حقا أن هناك عدالة.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، 15 شباط/فبراير، حث المجلس الدستوري السلطات على إجراء "الانتخابات الرئاسية في أقصر وقت ممكن"، معتبرا أنه لا يمكن الحفاظ على الموعد الأولي في 25 شباط/فبراير.

وأعرب المعلم عبد الله عن أمله في أن "المجلس الدستوري فتح ثغرة، والآن نحن بحاجة إلى التشاور لإجراء انتخابات حرة وشاملة، ونحن بحاجة إلى مناقشة جيدة وتنظيم الانتخابات".

وأرجأ ماكي سال الانتخابات مشيرا إلى خلاف بين السلطة القضائية والتشريعية حول القائمة النهائية للمرشحين.

وأيد البرلمان التأجيل حتى ديسمبر كانون الأول وصوت لصالح إبقاء سال في السلطة حتى يتولى خليفته منصبه وهو أمر من غير المرجح أن يحدث قبل أوائل 2025.

رفض قادة المعارضة التأجيل واندلعت احتجاجات مميتة في جميع أنحاء السنغال مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص ، واعتقالات متعددة وقطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول مما زاد من تعميق التوترات السياسية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في إفريقيا.

حثت الإيكواس، جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية على الأمتثال لقرار المجالس الدستورية وإعطاء الأولوية للحوار الشامل.

بالإضافة إلى ذلك، دعت "السلطات المختصة إلى تحديد موعد" للانتخابات.

ومن بين 20 مرشحا رئاسيا في هذه الانتخابات، استأنف 14 مرشحا أمام المحكمة العليا.

في الوقت الذي تنتظر فيه السنغال رد فعل الرئيس ميسي سال ، من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة يوم السبت (17 فبراير).