متحدث الوزراء: تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين القرارات والحزمة الاجتماعية والتي تضمنت زيادة الأجور والحد الأدنى للعاملين بتعويم جديد للجنيه أو أي قرارات اقتصادية أخرى، مشددًا على أن عملية الإصلاح وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل ايضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العمل الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات الهامة، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية هي غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصر على زيادة أو رفع الأجور.