رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار !!

قرار بوقف استيراد السيارات للاستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات

بوابة الوفد الإلكترونية

 علمت “الوفد” أن الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار، من خلال عمليات ضبط الاستيراد لبعض السلع غير الضرورية، التى ستبدأ بإصدار قرار بوقف استيراد السيارات للاستعمال الشخصى  لمدة 3 أشهر، باستثناء 8 حالات استيراد.    

 الذى سيتم إصداره خلال ساعات، وتنص مسودة القرار، التى حصلت “الوفد” عليها، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن هستيراد السيارات والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجرات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاتها، وعلى توصيات مجلس الوزراء بوقف استيراد سيارات الاستعمال الشخصى... تقرر فى المادة الأولى وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى لمدة ثلاثة أشهر، ولا يسرى ذلك على 8 حالات استيراد.                                                 

 حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، أو فتح اعتماداته، أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، وكذالك يعفى من القرار العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الأقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقًا لطرق السداد المقررة فى الائحة وأن يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق، وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدًا إستيراديًا، معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك، كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2008، وكذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى انتهت مدة عملهم بالخارج، كما تقرر إعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 وتعديلاته.