التقرير الضريبي وتاجر الشنطة.. أسرار أزمة تحويلات أموال المصريين بالخارج
تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشة وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق الأيام الماضية.
حيث قامت الجهات الأمنية في مصر بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.
وبدوره قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن تحويل المصريين لأموالهم من أوروبا عن طريق البنوك صعب جدا بسبب بعض العراقيل والصعوبات التي تواجهنا هناك لأن البنوك في أوروبا تختلف عن الدول العربية لأنها تطلب من الشخص المقيم في فرنسا تقرير ضريبي يتم فيه وضع المبلغ الذي اكتسبه طوال العام وفي هذه الحالة سيتم استقطاع جزء ليس بالقليل من الأموال التي سيتم تحويلها، مضيفًا: “كل اللي أقدر أحوله لأهلي عن طريق البنوك هو 500 يورو لكن مقدرش أبعت 10 أو 15 ألف يورو”.
وتابع “فرهود”في تصريحات خاصة للوفد: “يلجأ المصريين إلى طرق أخرى غير البنوك لتحويل أموالهم خاصة وأن فرنسا تسمح لكل مواطن مقيم بالخروج منها بأموال تصل إلى 10 آلاف يورو وقد يستخدم المصريون طرقا أخرى للخروج بأموالهم كلها منها تجار الشنطة وغيرهم لكن الأهم هو أن الأموال تصل في النهاية إلى مصر سواء كانت بطريقة قانونية أو غير قانونية إلا أن معظم هذه الأموال تذهب إلى السوق السوداء للأسف”.
وحول كيفية القضاء على هذه المشكلة، أكد رئيس الجالية المصرية بفرنسا، أن القضاء على هذه المشكلة يحتاج إلى قرار من الرئيس السيسي شخصيا بخصوص وضع تسهيلات على وضع المصريين في الخارج أموالهم في البنوك المصرية بعد وصولها إلى مصر، قائلًا: “ مفيش حد هيقدر ياخد القرار ده غيره ويكون ذلك عن طريق عدم مساءلة الشخص عن مصدر أمواله عندما يذهب إلى البنوك”.
وبسؤاله عن الرقم الحقيقي لتحويلات المصريين في الخارج، جاءت إجابة “فرهود”: “لا يقل عن 100 مليار دولار ولكن ما يصل منهم عن طريق البنوك والسوق الرسمي حوالي 26 مليارًا والباقي يدخل البلد بطرق أخرى ومعظمها يذهب إلى السوق السوداء ورجال الأعمال والمستوردين ولذلك المصريين في الخارج كنز يجب على الدول الاستفادة منه”.
وجاءت إجابته أيضًا حول سؤال: “هل هناك حلول لمشكلة تحويل الأموال عن طريق البنوك من فرنسا؟”، قائلًا: "ليس لها أي حلول لأن القوانين الفرنسية تطبق على الجميع دون تمييز ولا نستطيع حتى التفكير في توقيع بروتوكول لحل المشكلة".
