خبراء.. الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس لـ حماية المواطنين في ظل جشع التجار

اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاربعاء حزمة اجتماعية واقتصادية جديدة للتيسير الضعوط المعيشية على المواطنين لمحاربة الغلاء ولسد فجوة ارتفاع الاسعار المتفاقمه في الاسواق المصرية التي استشرت بشكل كبير، والتضارب واسع النطاق بين التجار وبعضهم، مما ادت هذه القفزات إلى استياء كبير بين المواطنين.

وجاءت هذه الحزمة الجديدة لرفع الاعباء المالية والإقتصادية على المواطن المصري، حيث تبلغ قيمتها 180 مليار جنيهًا مصريًا، وتطبق لجميع شرائح المجتمع، وسيتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل 2024.

وفي تصريح خاص "لـ جريدة وموقع الوفد" قال الخبير الاقتصادي علاء عوض، أن لاشك ان حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اقرها السيد الرئيس تعكس ادراك القيادة السياسية لقسوة الظروف الاقتصادية التضخمية التي اثقلت كاهل أغلبية الشعب المصري.

وأضاف عوض، أنه يجب الانتباه ومعالجة أساس المشكلة التي اوصلت الاقتصاد المصري لهذا المنعطف الخطير الذي أضر بالامن الغذائي للمصريين، بعيدًا عن المضاربات الوهمية "للذهب والدولار" في لاسوق المصري، ولكن على احتكار السلع وتخزينها من قبل التجار.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب على الحكومة العمل على زيادة المعروض من السلع خاصة ان تلك الفترة التي تسبق شهر رمضان تتسم بزيادة الاستهلاك، موكدًا على أنه يجب النظر في وسائل حماية اجتماعية للفئات المهمشة اجتماعيا والتي لا تغطيها القرارات الأخيرة مثل البطالة والعمالة الغير منتظمة حتى تصل  العدالة الإجتماعية لكل الفئات المستحقة.

واختتم حديثه، بإن برامج الحماية الإجتماعية مصممة في الاساس للحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز أسواق العمل الفعالة وتقليل تعرض المواطن للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والحد من المضاربات علي السلع، مشيرًا، على أنه يجب العمل علي زيادة الإنتاج وتقليل تكلفته حيث أنه الحل السحري للتضخم الذي تعاني منه مصر الآن، وهذا يضمن فعالية أكثر لبرامج الحماية الإجتماعية ويخرجها من دائرة الحل المؤقت ذو الكلفة العالية على موازنة الدولة المثقلة باعباء الدين وخدمته.

ورحب الدكتور رشاد عبدة، الخبير الاقتصادي، على اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية الجديدة، واعتبرها شعورًا طيبًا من الرئيس.

وقال عبده، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدًا معنى المعاناه الاقتصادية التي يعيشها المواطن بشكل يومي، واشار على انه يجب التحكم في مستوى التضخم الذي نراه في الاسواق المصرية، سواء بتثبيت التضخم أو خفضه ليشعر المواطن بمستوى الزيادة التي وصلته.

وأضاف، أنه من الضروري أن تتحرك الدولة باجهزتها نحو الاسواق للرقابة عليها ولمحاربة تلك الظاهرة الغريبة والتي سماها "بجشع التجار" أو "تجار ذبح الشعب المصري"، مضيفاً إلى أن هناك قاعدة يعلمها التجار جيدًا، بان التجار يراقبون الاسواق فعند اي زيادة من الدولة يقوموا برفع اسعار السلع مجددًا، لذا يجب ضبط الاسواق بشكل مستمر وتثبيت التسعيرة حتى لا يقع الشعب المصري تحت قانون "جشع التجار".

واشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تتراجع بها الأسعار حتى عند تراجع الدولار بالاسواق، مشيرًا إلى التجار حيث أنهم يعتبرون هذه الزيادات هامش ربح قانوني لهم.

وشدد الدكتور رشاد عبده، على انه يجب ضبط الاسواق حتى بعد المنحة المقدمة من رئيس الجمهورية، حيث أن التجار لايهمهم في الاساس غير مكسبهم وهامش الربح الذي يقتنعون بانه قانوني لهم.

"تواريخ الحزم الاجتماعية المقدمة من السيد رئيس الجمهورية"

-تم تخصيص 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه  فى العام 14/ 2015.

- وتم تطبيق حزمة اجتماعية من السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2023، بتكلفة 60 مليار جنيه سنويا، مقسمة إلى 16.4 مليار جنية تكلفة زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية لـ4.5 ملايين موظف من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريا.

- 4.5 مليار جنية، تكلفة زيادة حد الاعفاء الضريبي حتى 45 ألف جنيهًا، للحكومة والقطاع الخاص.

- 300 جنيه شهريًا، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

- 32 مليار جنيه، لمضاعفة المنحة الاستثنائية لـ11 مليون حالة معاش، من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- 4.5 مليار جنيه، لزيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين مستفيد من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

- زيادة الحد الادني للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الادنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا.

وتتضمن حزمة 2024 رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.