لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف أن الإضاءة الغازية تؤدى إلى التلاعب بالعقول، وزعزعة ثقة الفرد فى نفسه، وفى مجتمعه، وإقناعه بأنه ضعيف، عبر التشكيك فى علاقاته بالآخرين، وهو ما يمثل إحدى ركائز الفساد خاصة الإدارى منه، الذى يعد من أكبر التحديات، لذا تمثل مكافحة الفساد الإدارى أحد التحديات الرئيسية التى تواجهها المؤسسات الحكومية فى مصر. ومن المهم تبنى إجراءات لمكافحة الفساد الإدارى والحد من تأثيره، لذا فإن الواجب يحتم علينا تشخيص العوامل التى قد تؤدى إلى حدوث الفساد الإدارى ومنها ضعف الرقابة والمراقبة، أيضاً الرشوة والاحتيال، والأهم قلة وانعدام الكفاءة، عبر واقع تتجلى أعماله فى اختيارات تبعدنا كل البعد عن وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. واقع الاختيار فيه لا يحقق التنوير بل يثبت الاضاءة الغازية، وأن تدنى دور أجهزة الدولة وغياب المعيارية قد تساعد على تفشى الفساد، حيث إن ما يجرى من فساد إدارى قد يتبعه بالضرورة الفساد المالى، وعليه فإن وضع الحلول الصحيحة لمعالجة الفساد باستخدام التقنية الحديثة والرقابة الإلكترونية، تعد نظاماً محصناً من الفساد الإدارى، الذى قد تواجهه جذور الفساد وهو ما حدث بعد إصرار القيادة السياسية على تبنى استراتيجية مصر الرقمية فى أعقاب عملية الإصلاح الاقتصادى الثانية عام 2016، وأكدت الحاجة إليها أثناء الغلق الجزئى والكلى لدول العالم أثناء جائحة كورونا، ونقترح أن يخصص أسبوعاً فى السنة يسمى أسبوع محاربة ومكافحة الفساد يشارك فيه المعنيون فى إعداد برامج يسهم بها أساتذة الجامعة والقانونيين ورجال الدين والإعلام، ويتم اختيارهم بدقة، بعد أن تبين أن كثيراً ممن أسند إليهم مهام مكافحة الفساد استغلوا هذه المكانة لتحقيق مكاسب شخصية والتأثير سلباً على تحقيق التنمية المصرية المنشودة، وبعد اختيارهم بجدارة وليس بكفاءة يتم توضيح مفاهيم النزاهة، ورصد مكافحة الفساد فى المؤسسات الحكومية فى الدولة، أيضاً تعزيز دور الجهاز المركزى للمحاسبات وإعطاؤه الصلاحية والاستقلال الكامل. ما نؤكد عليه أن الشفافية والمساءلة هما عنصران أساسيان لمكافحة الفساد الإدارى. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك آليات قوية للمساءلة والرقابة، فإنه من الصعب على الأفراد استغلال المواقع التى يشغلونها فى المؤسسة. ففى ظل غياب الشفافية والمساءلة مع تغييب لدور السلطة التشريعية فى الرقابة ومساءلة الوزارات، أن تلجأ هذه الفئة إلى تعيين الموظفين فى المواقع الإدارية العليا على أساس الواسطة والمحسوبية وهو أخطر أنواع الفساد، الأمر الذى قد يؤدى لضعف فاعلية الأداء المؤسسى وتدنى مستوى الأداء الاقتصادى وانخفاض مستوى الدخل خاصة فى المستويات الدنيا، الأمر الذى دفع الكثير منهم لاستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق رغباتهم فى جنى الثروة، وما شعار المستريح إلا بوق لهؤلاء الفاسدين، هناك جهود مبذولة لمكافحة الفساد الإدارى، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن نتائج مظاهر الفساد الإدارى جاءت فيها الرشاوى والهدايا والإكراميات فى المرتبة الأولى، وفى المرتبة الثانية ظاهرة مجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية. وأخيراً، فإن الجهود الحكومية فى مكافحة الفساد عبر إطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2019-2022» تؤكد أهمية تكييف الجهود لضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأهمية تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذى يتم تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام