للوطن وللتاريخ
ما يعيشه المواطن المصرى الآن، خاصة ما يتعلق بتوفير وأسعار السلع يؤكد بلا شك أن استمرار الوضع الحالى دون التفكير فى حلول جذرية وسريعة سيؤدى إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير على كل المستويات. ولعل الغريب فى الأمر هو إصرار الحكومة على معالجة كافة المشكلات بنفس الطرق والآليات القديمة التى لم تعد تصلح ولم تأت بأى نتيجة إيجابية.
والوضع الحالى يعطى دلالة بأن مصر قد خلت من خبراء الاقتصاد وإدارة الأزمات-وهو بالتأكيد إحساس غير صحيح، خاصة أن الحلول موجودة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء له، فى وقت يحدثنا فيه غالبية وجوه الإعلام عن رواتب المدربين الأجانب بالدولار، سواء للمنتخبات المصرية أو المدربين الأجانب للأندية، وكأن مصر قد امتلأت بالعملة الصعبة لهذه الدرجة التى تصل بنا للإنفاق بالعملة الصعبة على هذه الأمور!
والسؤال الذى يدور فى الأذهان تلقائيًا هو كيف يتم منح هذه الرواتب بالعملة الصعبة، فهل يتم توفيرها من السوق السوداء لنصبح شركاء فى أزمة سعر الصرف خارج المنافذ الرسمية، أم يتم توفيرها من البنوك بما يعنى أن توفيرها لصالح المستوردين المعنيين بالسلع الاستراتيجية والصناعة الوطنية أهم وأبقى وأصلح من ذلك بكثير!.
كما أن الاستمرار فى استيراد السلع الترفيهية التى تغرق الأسواق يعنى غياب الرقابة على متطلبات السوق واحتياجاته الأساسية، وتزيد من الأزمة الاقتصادية، وتوفير الدولار فى هذه الحالة عبر البنوك لمستوردى السلع الأساسية أو المواد الخام الضرورية ينهى أزمة السوق السوداء من ناحية، ويقضى على أزمة توافر السلع الأساسية من ناحية ثانية، على أن يكون توفير الدولار لهم مرهونًا بالرقابة على استيراد السلع من عدمه.
ومن غير المقبول أن نستقبل شهر رمضان الكريم بالأجواء التى نعيشها الآن، سواء من حيث الأسعار، أو توفير السلع بعد حالة الفوضى التى تسيطر على السوق بقيام المنتجين والتجار ببيع السلع فى الوقت الذى يناسبهم وبالأسعار التى تلبى طموحاتهم دون أى اعتبار للمواطن البسيط، وفى ظل ضعف الرقابة. وأنا على المستوى الشخصى لا أؤمن بمواجهة المشكلات الاقتصادية إلا بحلول اقتصادية بحتة، وليس بأى وسيلة أخرى أثبتت التجربة فشلها الذريع.
ومن غير المعقول أن تظل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الأداء الذى لم يحمل سوى المزيد من الأعباء اليومية، ودون أن يستشعر وزير واحد الحرج تجاه مسئوليته، وكأن الشعب يعيش فى رغد من العيش، ودون أن نرى أى جهود تصل بنا إلى بر الأمان بدلًا من الحجج الوهمية التى تسيطر على التصريحات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة فيروس كورونا وما شابه ذلك، خاصة أن التضخم فى الدول التى تعيش الحرب ذاتها لم تشهد حالة التضخم التى نعيشها، ولم تشهد فوضى الأسعار واختفاء السلع بهذا الشكل!.
خلاصة القول إن الأداء الحالى يستوجب المحاسبة ويستوجب التوقف الفورى عن السياسات الاقتصادية الحالية، ويتطلب أن يقوم كل مسئول بواجباته الدستورية وأن يكون ملتزمًا باليمين الذى أداه عند تولى المسئولية، فى ظل أجواء أصبح لسان حال المواطن فيها هى «استقيلوا يرحمكم الله»، رأفة بهذا الشعب، ورحمة بمستقبل أجياله، وتوفيرًا لأبسط متطلبات حياته اليومية.. وللحديث بقية إن شاء الله.