جودة عبدالخالق: الإسلام السياسي خصص الدين واعتبره ملكه وحده (فيديو)
أكد الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أنّ القرن التاسع عشر كان قرن المواجهة الكبرى بين الداخل والخارج في مصر، إذ تعرضت القاهرة لعملية نهب مالي واقتصادي كبير جدا، مثل مسألة الديون في عهد الخديوي إسماعيل، وهذا الأمر خلق في الوعي الجمعي للمصريين ضد المستعمر.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس: "جرى استدعاء الدين في هذه الحالة باعتباره من أهم وسائل الدفاع، وحدث استدعاء الدين في قارات وبلدان كثيرة مثل أمريكا اللاتينية والجزائر".
وتابع جودة عبدالخالق: "لو تم استدعاء البعد الديني في الستينيات لاستمر المشروع وقتا أطول، لأن النصوص الدينية تحتمل التأويل، سواء الحديث عن القرآن أو الإنجيل أو التوراة، وبعض نصوص القرآن اشتراكية في الصميم، أما تيار الإسلام السياسي فقد عمل عملية خصخصة للدين، واعتبر أن الدين ملكها دون غيره".
وواصل: "ونحن نستوعب دروس الماضي ونخطط للمستقبل، يجب أن نحرص على ضمان هذا القدر من التوازن بين المكونات المختلفة، ولو عدنا للوراء، نجد أن القاسم المشترك بين ثورتي 25 يناير و1911 هو ان كل طوائف المجتمع كانت حاضرة في المشهد، أي أنه في الوعي الجمعي للمصريين هي قيمة الكل في واحد، أما الاستقطاب فهو يحدث في لحظات استثنائة.
الإجراءات الاشتراكية في الستينيات تسببت بانخفاض التنوع
وأشار إلى أن الإجراءات الاشتراكية في الستينيات وإجراءات التمصير في الخمسينيات أدت إلى انخفاض التنوع، فبعد أن كان لدى مصر قطاع عام وقطاع خاص، فقد تقلص القطاع الخاص وتمدد القطاع العام، وأرى أن هذا الأمر كان خاطئا.
وأضاف جودة عبدالخالق: "التمدد الاشتراكي في الستينيات كان خطأ، لأن لكل فعل رد فعل، أي أنه كان لهذه القرارات ترجمة على المستوى السياسي والمجتمعي، فعندما يكون لدينا قطاع عام وقطاع خاص فإن المجتمع يكون لديه عنصر موازن، ولكن عندما يحدث انكماش في مساحة القطاع الخاص مقابل تمدد مساحة القطاع العام، فإنه يكون تم الاخلال بقانون التوازن المجتمعي".
وتابع جودة عبدالخالق: "المحصلة الاقتصادية أنه حدث تردي في الأداء الاقتصادي لم يظهر في السنوات الأولى من عمليات التحول الاشتراكي والتأميم، لكنه ظهر بعد ذلك".