حكاوى
حققت البلاد خلال المرحلة الماضية ضربات شديدة على الفساد. وكان آخرها ما تم بشأن محتكرى ومتلاعبى وزارة التموين. وكلنا يعرف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. وهنا الرئيس وضع يده على قضية بالغة الأهمية، فمنذ ثورة 30 يونيو ووضع خريطة الطريق التى تم تنفيذ استحقاقاتها بجدارة فائقة ولا يزال يتم تنفيذها، ومن بينها الحرب على الفساد، وكلنا نتحدث عن هذا الأمر الخطير الذى يحتاج إلى مشرط جراح ماهر.
المعروف أن الفساد الذى نخر بالبلاد لعقود طويلة لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين ولا بين عيشة وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر طويل، فى ظل المعرفة بأن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.. ومهما فعلت الدولة من إنجازات لا يمكن أبدًا أن تظهر أو يشعر المواطن بها فى ظل أى فساد بأى مؤسسة.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع مواطنون ومسئولون عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن تقوم بتطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك وحده لا يكفى.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ومرتشين كثيرين فى كل المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة.
الحكومة يجب أن تبدأ خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية أية نتائج إيجابية تنفع الناس.. فبعد اقتلاع جذور الإرهاب يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله أسوة بما تم فى الارهاب، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها لارتفاع حجم الفساد بشكل يفوق الحدود والتصورات خلال العقود الزمنية الماضية التى سبقت ثورة 30 يونيو 2013.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد الثورة حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزًا.