رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مركز بروكسيل الدولي: نرصد غضبًا صهيونيًا داخليًا على قرارات المحكمة الدولية اليوم

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أشاد  الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث، بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم، معقبا: "القرارات وضعت إسرائيل الآن في قفص الاتهام على ما ارتكبته من جرائم في حق الإنسانية الفلسطينية".

 

وقال “أبو جزر”، خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز” اليوم الجمعة، إن التصويت كان ساحقا في محكمة العدل الدولية لنصرة فلسطين وإدانة ممارسات جيش الاحتلال اليوم، ولكن الجانب المظلم من الأمر هو عدم إشارة المحكمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين.

 

وأشار إلى أن قرارات العدل الدولية كانت منصفة بشكل جزئي، نظرا لأن عدم الحديث عن وقف إطلاق النار في فلسطين أمر يدعو إلى الغضب، لافتا إلى أن هناك غضبا داخليا صهيونيا على قرارات المحكمة الدولية، اليوم، حيث أدانت العدل الدولية مجازر الجيش الصهيوني في فلسطين.

 

مصر تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة

وفي سياق آخر، رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

 

 وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

 

 كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، التي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفًا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

 

 وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.