وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)

تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030. كذلك تبنى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويًا، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لنهضة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، وتسريع الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، للتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، ودور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، كذلك تقوية دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. ما نؤكده أن ما يجب أن نسعى إليه هو مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى، واستغلال الفرص التى يتيحيها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، مع السعى نحو تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومى وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجعيها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة. فتبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى أمر لا مفر منه، وعبر رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20٪ سنويًا، وبلوغ مستهدف تصديرى بحدود 145 مليار دولار عام 2030. أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ سنويًا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار فى عام 2030، كذلك زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، ومعدلات نمو عائدات قناة السويس لتبلغ مستهدفًا بقيمة 26مليار دولار, ندرك أن هناك دورًا رائدًا مطلوبًا لمصر فى الاقتصاد العالمى الآن، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لكثير من القطاعات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. مرتبطًا بضرورة التوسع فى منح الرخصة الذهبية، ودعم صناعات مستلزمات الإنتاج، وإيجاد مسارات جديدة لفتح أسواق التصدير، واتخاذ آليات مبتكرة ناجزة للانحياز للصناعة والزراعة، فضلًا عن دعم القطاع الخاص، حتى يمكن وضع رؤية واضحة تمكن الاقتصاد من التعافى والانطلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمعظم القطاعات التى تملك مزايا نسبية.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام