مصر تحصل على 38.8 مليار دولار تمويلات تنموية مُيسرة خلال 4 سنوات

تلعب وزارة التعاون الدولى، دوراً بارزاً فى جذب التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، حققت مصر إنجازًا كبيرًا فى مجال التعاون الدولى، حيث حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وبلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومى 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار.

التمويلات التنموية التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تم توفيرها من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف، وهي: البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وإلى جانب شركاء التنمية متعددى الأطراف، فقد حصلت مصر أيضاً على تمويلات تنموية من شركاء التنمية الثنائيين، وهى: الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية، وبنك التنمية الهولندى، وبنك التعمير الألمانى. 

جهود الدولة المصرية فى جذب التمويلات التنموية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة المصرية استطاعت حشد التمويلات التنموية لدفع جهود التنمية خلال 4 سنوات رغم الإقبال الكبير على تلك التمويلات من مختلف الدول النامية والناشئة، كونها طويلة الأجل وميسرة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.

وأكدت الوزيرة أن ذلك جاء استنادًا إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين التى تمتد على مدار عقود، والخبرات المصرية المتراكمة فى صياغة وتنفيذ مشروعات التمويل الإنمائى.

وشددت المشاط، على أن هذا الإنجاز جاء فى ظل التحديات والأزمات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى.

وأضافت أن مصر استطاعت التغلب على تلك التحديات من خلال تنفيذ مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائى الفعال، وتعزيز جهودها فى مجال التنمية والعمل المناخى.

وأكدت أن مصر مستمرة فى جهودها لتعزيز التعاون الدولى، وجذب المزيد من التمويلات التنموية الميسرة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أبرز الشراكات الدولية فى عام 2023

ومن أبرز الشراكات الدولية التى تم تدشينها خلال عام 2023، الشراكة المصرية - الفرنسية للاستثمار فى التحول الأخضر، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء فى مصر.

وكذلك الشراكة المصرية - الألمانية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الخضراء فى مصر وتعزيز القدرات الوطنية فى هذا المجال.

وأيضاً الشراكة المصرية - اليابانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف إلى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وفيما يتعلق بجهود التحول الأخضر، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر نجحت فى جذب تمويلات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار فى مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء خلال عام 2023