وزير الري: قرارات اللجان العليا للتراخيص صدرت طبقًا للقانون المائي

 قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤.. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

 أوضح الدكتور سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.

 أضاف، أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه.. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية، إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.

 تم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٢٥) موضوعًا يخص تراخيص الشواطئ ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية.

  كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص، أو تقنين أي أعمال على مجري نهر النيل، حيث تم عقد إجتماعات عدة للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (٥٥) طلبًا خاصة بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.