ينقصنا تعديل سلوك البعض وليس قوانين!

عقب تفشى اى ظاهرة سلبية فى المجتمع سرعان ما يُنادى البعض بإصدار قانون لإنهاء تلك الظاهرة، ولا يعلم الكثير ان لدينا العديد من القوانين التى تُجرم اى ظاهرة اجرامية تبدأ فى التفشى، ولا يعلم الكثير أيضًا بأن العبرة ليست بكثرة إصدار القوانين، بل بتغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب حتى يتحقق الهدف الأساسى من إصداره، الا وهو تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع ليتحقق الردع العام ومن ثم القضاء على الظواهر الإجرامية.

شاهدنا مدى التقدم الذى تشهده مصر بفضل القيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس، شاهدنا كم المشروعات على أرض الواقع، شاهدنا ايضًا توفير حياة كريمة للشعب ليست فقط المتمثلة فى القضاء على العشوائيات وتحقيق حياة حرة كريمة لهؤلاء المواطنين، بل ايضًا توفير الرعاية الصحية للمواطنين ليست فقط المتمثلة فى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر على سرطان الثدى، والتصدى لكورونا باتباع اجراءات وتدابير احترازية، ما جعل مصر الدولة الوحيدة التى تُمارس حياتها بشكل طبيعى ولا تضطر الى الحظر، سواء الجزئى او الكلى، كما فعلت أغلبية الدول حتى يومنا هذا، وأيضًا شاهدنا تبطين الترع وكيف عاد شكل الشوارع والأحياء بكامل رونقها، والمحافظة على أرواح المواطنين من التلوث البيئى الناتج من إلقاء القمامة، الا ان البعض مازال يؤكد لنا ان سلوك البعض بحاجة الى تعديل وبحاجة الى اجراءات حازمة حتى نستطيع الحفاظ على وطننا مصر، فشاهدنا الترع كيف امتلأت بالقمامة بالرغم من انه لم تمر ايام قليلة على تبطينها!

فبالرغم من أن لدينا قانونا يُعاقب على إلقاء القمامة الا انه لا يُطبق! لذا تظل الظاهرة كما هى لعدم وجود رادع، فيحظر قانون حماية البيئة أعمال صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى، بناءً على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

فيُعاقب قانون النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات، أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية، أو فى الأماكن الأثرية، أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.

كما أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة، مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

كما جَرَمَ القانون غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضراوات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات، وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.

وبالرغم من نصوص ذلك القانون التى تقضى على جميع الظواهر التى نراها حتى يومنا هذا، فإن الحال يظل كما هو عليه! فهذا يؤكد لنا أن نصوص القانون لا تكون رادعًا بدون تكاتف الجميع لحل الأزمة، اى بتغيير سلوك وثقافة الشعب وتوافر آليات تنفيذ القانون وتطبيقه، وعدم التهاون فى ذلك كما تفعل أغلبية الدول الكبرى التى يشيد كل من سافر خارج البلاد بنظافة الدولة، ولا يعلم بأن الشعب هو المتقدم والمتحضر وهو الذى يجعل  الدولة متقدمة وليس العكس! وأن مقياس درجة تقدم الدولة بمقياس تحضر شعبها، وبالرغم من أن كل من سافر الى الخارج يحترم قانون الدولة التى بها وحَذِر من إلقاء القمامة فى الشارع لأنه يعلم ان هناك قانونا لا يرحم، الا انه لا يفعل ذلك داخل وطنه لأنه يعلم ان القانون لا يُطبق وبالتالى سيُفلت من العقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب.

عضو مجلس النواب