لعل وعسى
انضمت مصر رسميًا أول أمس لتجمع دول بريكس، الذى يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند،وهذا التجمع يستحوذ على 25% من صادرات العالم.
والذى يسعى إلى منافسة الدول الصناعية السبع G7 والتى تستحوذ وحدها على 65% من الإقتصاد العالمى. وما يجب أن نستوعبه جيدًا أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية، ففى حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يجب تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار. وما نثق فيه أن مصر بما لديها من موقع استراتيجى سيعظم من دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادى المحورى واللوجيستى، وسيسهم فى زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات. ولكن هذا يتطلب الدخول فى تجمعات دولية كبرى وهو ما نجحت فيه مصر مؤخرًا بالانضمام لتجمع البريكس مما سيعزز من تدعيم وتعميق التعاون الصناعى والتكنولوجى لدعم مشروعات مصر القومية والتى يأتى على رأسها مشروع محور قناة السويس، الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإبرام عدد من الاتفاقيات التى تسمح بالتبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس، فمع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، وتقليل الإقبال على الدولار. ويأتى هذا بالتوازى مع ما قامت به الحكومة من إبرام اتفاقية تمويل تنموى مع بنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وتعزيز جهود التنمية فى مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفنى، لتوفير قروض للشركات العاملة فى مجال الصناعة فى القطاعين الحكومى والخاص، لتحفيز تنفيذ خطط الاستثمار فى المجالات الرئيسية من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوى، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائرى.
ما نؤكد عليه أن الشراكات الدولية ستساهم حتمًا فى تحقيق التنمية المستدامة. وتدعيم منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، كما أن دول «بريكس» ستولى اهتمامًا كبيرًا بمستقبل النظام النقدى العالمى، والمرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص.
لذا فمن المتوقع أن يؤدى برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذى يضم تحت مظلته أيضًا اتفاقية الشراكة مع الهند والصين وروسيا إلى زيادة الصادرات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر 500 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بحلول عام 2030، ففى العام الماضى أصبحت التجارة محركًا رئيسيًا للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا فى العلاقات الخارجية المصرية. وخلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدى لتداعيات التغير المناخى، كما أصبحت التجارة اليوم عاملًا أساسيًا فى قصة نجاح مصر محليًا تزامنًا مع استعدادها فى أن تكون عنصرًا فاعلًا فى تجمع البريكس. وبالعمل على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادى وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة. وزيادة القدرة التنافسة من أجل التنمية، التى أطلقتها الدولة المصرية، لتدعم هذه الإصلاحات عبر نهج شامل ومنسق وحوار مبتكر، يضمن خلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام