الصناع: البنوك لا توفر برامج تمويلية قصيرة الأجل بفوائد مخفضة

استطلعت آراء عدد من صناع مصر فى قطاعات صناعية مختلفة بشأن العقبات التى تواجههم عند التعامل مع البنوك بمختلف تصنيفها، وتبين أن جميعهم يشكو من عدم مقدرة البنوك على توفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد مستلزمات الانتاج من المواد الخام.. الأمرالآخر الذى يشكو منه الصناع هو تخوف البنوك من تمويل المشروعات الصناعية والانتاجية بفوائد مخفضة، مؤكدين أن العديد من دول العالم خاصة الدول الصناعية تمنح الصناعة معاملة تفضيلية دون سائر الأنشطة الانتاجية الأخرى، كما يؤكد الصناع أن البنوك ليس لديها مشاكل فى الاقراض والتمويل، ولكن تكاليف القروض وأعبائها هى الأهم لأن معدلات الفائدة المرتفعة على الصناعة تؤدى إلى زيادة التكاليف، وتحد من التنافسية وبالتالى انخفاض معدلات الانتاج والتصدير، مع الاشارة إلى أن الصناعة مكبلة فى الوقت الحالى بأعباء باهظة مثل ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وغيره، مرورًا بارتفاع اعداد العمالة ومرتباتها مرورًا بالزيادات الباهظة فى تكلفة النقل وانتهاءً بأسعار الخامات عالميًا. تلخص مذكرة حصلت عليها «الوفد»قدمها قطاع النسيج من خلال المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية وعرضها على الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بعض مشاكل الصناعة مع القطاع المصرفى مع الاقرار باختلاف الأوضاع فى كل قطاع صناعى، سواء من حيث حجم الاستثمارات والعائد على رأس المال، أو من حيث تكاليف الطاقة والعمالة والمرتبات والانتاج، ومعروف أن قطاع النسيج من القطاعات الصناعية التى تتميز بكثافة العمالة فيها نتيجة ضخامة استثماراتها وتصل صادرات القطاع السنوية لأكثر من 3 ملياراتدولار ومستهدف أن تصل عام 2030 لأكثرمن 30 مليون دولار، ولكن تحقيق هذا الرقم يتطلب زيادة الطاقات الانتاجية وتحديث خطوط الانتاج بالعديد من الشركات، وأن يتسم فكر غالبية الشركات المنتجة بالابتكار والتجديد والعمل على توجيه الجزء الأكبر من الانتاج للأسواق الخارجية.. نعودللمذكرة التى قدمها المجلس التصديرى للحكومة ونقول إن المجلس قد أكد فيها للحكومة أن البنوك لا تقوم بتوفير برامج تمويلية قصيرة الأجل بضمان التعاقدات التصديرية، والتوقف عن تقديم مبادرات تمويلية للصناعة بفائدة مخفضة، كما كشفت المذكرة عن تقاعس البنوك فى توفير برامج تمويلية ميسرة لدعم تكلفة الاستثمار فى مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وكذلك البرامج التمويلية للحصول على شهادات الجودة الدولية، وإنشاء معامل التحليل والاختبار بالمصانع.

وطالبصناع النسيجالبنوك برفعالحد الأقصىبمبادرة المشروعاتالانتاجية بفائدة 11٪ إلى 200 مليون جنيهللشركة الواحدة،مع إتاحةالمبادرة لفترةلا تقلعن 5 سنوات، كماطالب صناعالنسيج فىالمذكرة التىتم تقديمهاإلى مجلسالوزراء ووزيرالصناعة أيضًابرفع السقفالائتمانى المحددبالبنوك للصناعاتالنسيجية والتىتتسم بكثافةالاستثمار وارتفاعأسعار الآلاتوالمعدات، أكد الصناع فىالمذكرة أنهذه المعوقاتومعها المعوقاتالأخرى التىتتعلق ببرنامجرد الأعباءالتصديرية، وارتفاعتكاليف التشغيلوالإنتاج والتخليصالجمركى لمدخلاتالانتاج معزيادة معدلاتالتضخم وارتفاعأسعار المنتجاتالبترولية أدتإلى تراجعالصادرات، وعدمتنافسية المنتجالمصرى بالسوقالعالمى، بقىأن نشيرإلى أنالمهندس مجدىطلبة الرئيسالأسبق للمجلسالتصديرى للملابسالجاهزة ،كانقد أكدفى وقتسابق أنهناك انهيارًافى صادراتالملابس الجاهزةنتيجة انخفاضالمساحات المنزرعةبالقطن من 2 مليون فدانإلى 247 ألف فدان، مؤكدًاأن صناعةالنسيج فىحاجة إلىزراعة أضعافهذه المساحاتمع منحالفلاح كافةحقوقه لتحسينالانتاجية، كماأكد أنطاقة العملبالمصانع تتراوححاليًا بين  30 - 50٪والمطلوب رفعهاإلى  80٪ حتىتستطيع الصناعةزيادة الصادراتإلى 10 مليارات دولاربدلًا منرقم 2.5 مليار دولاروالذى لمتتجاوزه منذسنوات، ما يعنى وجودتراجع فىأرقام الصادراتوزادت نسبةالتراجع منذاندلاع جائحةكورونا معبدايات عام  2019،ثم نهضتالصادرات وزادتبنسبة طفيفة،ولكنها عاودتالانخفاض مرةأخرى منذاندلاع أحداثغزة حيثتراجعت الصادراتإلى الولاياتالمتحدة الأمريكيةلتراجع الصادراتبموجب بروتوكولالكويز الموقعبين مصروإسرائيل والولاياتالمتحدة الأمريكيةعام 2004،وتمثل الصادراتبموجب الكويزحوالى 70٪من جملةصادرات القطاع.