صواريخ
الثروة السمكية فى مصر، كانت محور مناقشة هامة وموضوعية فى مجلس الشيوخ قبل يومين، بعد أن تلاحظ ارتفاع أسعار الأسماك بصورة مبالغ فيها، إلى حد أن أسماك - البلطى - المسمى بسمك الفقراء تجاوز سعره تسعين جنيهًا للكيلو، وفى هذه المناقشة الموضوعية تبين أن الثروة السمكية فى مصر تواجه مشاكل ومعوقات، باعتبارها ثروة قومية لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، فى ظل امتلاك مصر سواحل تمتد لأكثر من ألفى كيلو متر على البحرين الأحمر والمتوسط، وحوالى ألف ومائتى كيلو متر طول نهر النيل داخل مصر إضافة إلى 9 بحيرات طبيعية وصناعية، تجعل من مصر إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للأسماك، ويمكن أن تكون أحد روافد الاقتصاد وأيضًا مصدرًا هامًا للبروتين فى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وكشفت الأرقام فى طلب المناقشة العامة تراجع الانتاج المصرى من المصايد الطبيعية إلى حد أن إنتاج دولة ليبيا يفوق الانتاج المصرى من البحار، وأكدت الدراسة أن إنتاج مصر لم يزد منذ عام 2019، على الرغم من الزيادة السكنية التى بلغت حوالى 8 ملايين نسمة، فى إهدار واضح لثروة طبيعية يمكن أن تجعل مصر واحدة من الدول الهامة المنتجة والمصدرة للأسماك.
وكشف الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن إنتاج مصر حوالى 2 مليون طن أسماك سنويًا، 80٪ منها استزراعًا سمكيًا والباقى من المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات، وعلل قلة الإنتاج أن موقع مصر فى نهاية مصب البحر وأيضًا بسبب تكاليف الصيد، وأشار إلى أن الانتاج يمثل حوالى 85٪ من الاحتياجات السنوية، وأن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك فى الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، منوهًا أن منظومة ارتفاع أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، وهذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات وليس مسئولية الجهاز فقط باعتباره جهة انتاج.. المفاجأة فى هذه المناقشة الهامة أنها كشفت عن التراجع الشديد لانتاج مصر من المصايد الطبيعية بالبحار والاعتماد على الاستزاع السمكى الأكثر تكلفة، وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل، ولدينا نموذج واحد لهذا الإهمال وهى بحيرة ناصر التى تشكل أحد الموارد الهامة لأسماك البلطى تحديدًا، ولم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن وتحولت إلى مزارع للتماسيح المتوحشة التى تتغذى على الأسماك بمئات وربما آلاف الأطنان يوميًا، وبات الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة لكل القرارات لبحيرة ناصر تحديدًا التى كانت تغذى السوق المصرى بكميات هائلة من الأسماك.
الحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استشعر الأزمة ولم ينتظر تقارير أو دراسات، ودعا إلى اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور هانى سويلم وزير الرى، وشدد على الاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادى فى مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسى ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية، واستغلال هذا القطاع فى توفير فرص العمل واستغلال المناطق المحيطة لتكون تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، وبما يسهم فى رفع مستويات المعيشة فى تلك المناطق.. وفى اعتقادى أن جدية الحكومة بالعمل فى هذا القطاع له مردودات اقتصادية هامة على مستويات عدة لاستغلال مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل سواء بتوفير فرص عمالة كبيرة فى هذا القطاع وأيضًا الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى بالسوق المحلى، وبما يسهم فى حل أزمة ارتفاع الأسعار وأيضًا مردودها على أسعار اللحوم بكل تنوعها، والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى التصدير والمساهمة فى تدعيم الاقتصاد الوطنى من خلال هذا القطاع الهام الذى يشكل لبعض الدول أحد الموارد الاقتصادية الهامة وتقوم عليه صناعات غذائية متعددة تسهم فى بناء اقتصاد الدول.
حفظ الله مصر