لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف أن لكل عصر من العصور مفرداته التى يمكن للبشر أن يتعاملوا بها، وينجحوا معها فـى بناء دولتهم، وأن مصر مصرة على النهضة واستعادة دورها ووجها الحضارى، وهنا بدأت الدولة المصرية بالاعتماد على خطة تعتمد على زيادة معدلات النمو الحقيقى وبصورة مستدامة، كذلك مراعاة البعد الاجتماعى وتطلب ذلك وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية يمتد لأكثر من 30 عامًا من الآن، ويعتمد على ضرورة إقامة مدن جديدة، وزيادة مساحة الأراضى الزراعية وضرورة العمل على إنشاء مجتمعات صناعية، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالى فإن السعى نحو تغيير وجه الحياة فى مصر أمر تتطلبه الظروف والتحديات الراهنة، التى تتطلب إقامة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى. لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، مع اليقين بأن المجتمع الذى يفتقد للوعى يعانى من غياب الاستقرار، وأن الوعى القائم على الولاء، والعلم، واليقين بأن المستقبل أفضل، يجعلنا أقرب مما يتصور البعض فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
لذلك تسعى القيادة السياسية إلى تعزيز مؤشر التنافسية العالمية، التى تعتبر مصطلحًا حديثًا فى علم الإدارة والاقتصاد، وتهدف إلى تحديد أسس ومبادئ ومعايير الكفاءة والتميز والتطور الذى وصلت إليه دول العالم فى 4 محاور رئيسية، تضم المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب 20 محورًا قطاعيًا، و330 مؤشرًا فرعيًا. وهذا يؤكد على نجاح الرؤية المصرية الهادفة لرفع مرتبة تنافسيتها إقليميًا وعالميًا إلى أحد المراكز الـعشرة الأوائل بحلول عام 2030. طبقا للاستراتيجية المصرية الطموحة، وحيث إن التنافسية العالمية تعتمد على معايير الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، اتبعت السياسة العامة للدولة، أفضل أساليب الإدارة لرفع مستوى الكفاءة والتميز والتطور فى مختلف المجالات، وتتنوع هذه المعايير حسب أساليب القياس التى تتبعها المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، والمؤسسة الدولية للتطوير الإدارى بسويسرا، التى تقوم بنشر تقاريرها بشكل سنوية فى خضم هذه المزايا والمعطيات، حددت مصر هدفًا طموحًا واضحًا لكى تتمكن من التكيف مع المتغيرات العالمية بنجاح، فخلال السنوات الثمانى الماضية تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى متكامل وهيكلة إدارية شاملة، تتمتع باستراتيجيات تنموية مرنة لكى تكتسب صفة الاستدامة، لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تشجيعه على الاستثمار والمشاركة فى إدارة وتنفيذ كافة الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تعديل النهج التقليدى فى الإدارة، عبر تدشين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى لضمان تسريع عملية اتخاذ القرار وتنفيذ أحكامه بما يتفق مع الوتيرة المتسارعة للأحداث العالمية، لتحسين مراتبنا على مؤشرات التنافسية العالمية، وإذ نعتز اليوم بقوة السياسة الخارجية المصرية التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية مقرونة بإقامة علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية، والوعى المجتمعى الكبير أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، فإننا سنواصل تصدرنا للمشهد السياسى والاقتصادى كى نستفيد من تقدمنا والنجاح فى أن نكون أسرع دول العالم فى النمو الاقتصادى، كى نستحق بجدارة ما حققناه من إنجازات مشرفة على معظم مؤشرات التنافسية العالمية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام