انفراجة فى الأسعار.. والتجار يصرون على إشعال الأزمة

البصل يباع فى أرضه بـ10 جنيهات.. وفى سوق الجملة بـ13 ويصل للمستهلك بـ 20.. والقديم يتراوح بين 35 و40 جنيهاً

البطاطس تتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى الجملة.. وفى أسواق التجزئة تباع بـ15 حتى 25 جنيهاً

المزارعون: تكلفة الإنتاج عالية والتغيرات المناخية أثرت فى المحاصيل

180 ألف طن زيادة فى صادرات البصل.. وغياب الدور الرقابى للحكومة أهم أسباب المشكلة

تجار الطماطم: سوق الخضار أصبح «لعبة قمار» وآليات ضبط الأسعار غير موجودة وخسائرنا فادحة

على الرغم من انخفاض أسعار بعض المحاصيل الأساسية كالبصل، والبطاطس، والطماطم، فى الأراضى الزراعية والمزارع التابعة للدولة وأسواق الجملة، بالتزامن مع دخول بشائر العروة الشتوية من تلك المحاصيل إلى الأسواق، إلا أن تجار التجزئة يصرون على إشعال السوق والبيع بالأسعار المرتفعة، لذلك لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الأسعار، ومع ذلك يصر التجار على أن الأسعار تأتيهم مرتفعة من الفلاحين الذين دافعوا عن أنفسهم مؤكدين أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت، ومع ذلك فهم يبيعون بالرخيص لتعود الكرة مرة أخرى إلى ملعب التجار.

فعلى سبيل المثال نجد الأسعار فى أسواق مدينة 6 أكتوبر والعديد من المدن الجديدة ما زالت مرتفعة، على الرغم من أن البصل الجديد يخرج من الأرض بــ10 جنيهات، ويصل إلى تجار التجزئة عبر سوق العبور بــ13 جنيهاً إلا أنه يباع بــ20 جنيهاً والبعض يبيعه بسعر البصل القديم أى بـ40 جنيهاً.

وفى الأسواق الشعبية مثل سوق المغربلين والسيدة زينب وشبرا، يباع البصل القديم بــ35 جنيهاً والجديد بــ20 جنيهاً، وفى ظل هذه الأسعار الفلكية تبادل كل أطراف القضية الاتهامات فتجار التجزئة يدعون أن المنتجات تأتيهم من أسواق الجملة بسعر مرتفع، وتجار الجملة يدعون أن الفلاحين هم السبب، بينما يدعى الفلاحون أنهم المتهم البرىء، لذلك أجرت «الوفد» عملية رصد وتتبع للخضراوات الأساسية، «الطماطم والبصل والبطاطس» مع أصحاب المزارع، مروراً بأسواق الجملة فى «العبور وأكتوبر» وصولاً إلى تجار التجزئة، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه.

وتوصلت «الوفد» خلال جولتها فى مزارع الطماطم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومنافذ بيع البصل والبطاطس بأسواق الجملة فى طريق مصر- الإسماعيلية الصحرواى إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة الأسعار بهذا الشكل، فأزمة البصل لها عدة أسباب أهمها: التراجع الكبير فى مساحات الأرض المزروعة بنحو 50% بالوجه البحرى، و60% بالوجه القبلى، نتيجة خسارة الفلاحين فى موسم 2022، بالإضافة إلى زيادة صادرات البصل بنحو مائتى ألف طن خلال 2023، إلى جانب احتكار بعض الوسطاء للمحصول فى المخازن، لرفع الأسعار وتوفير كميات أكبر للمصدرين على حساب المواطن، فضلاً عن تأثير العوامل الجوية والتغيرات المناخية على إنتاجية الفدان.

البطاطس

أما عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس مؤخراً، التى وصل سعر الكيلو منها لنحو 20 جنيهاً، فتبين أن فترة فواصل «العروة الزراعية» هى السبب مع وجود نقص شديد فى المخزون الاستراتيجى لها، نتيجة للطلب الزائد عليها فى السوق المحلى، وشهدت الأسعار تراجعاً مع حلول شهر ديسمبر الجارى، بالتزامن مع جمع العروة الأولى من المحصول فى محافظات: المنيا بنى سويف والفيوم.

المجنونة

وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع الطماطم «المجنونة» إلى العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، التى أثرت على المحصول خلال شهرى يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأضرت به، ما أدى إلى نقص المعروض، وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولكن مع بداية أكتوبر الماضى تراجعت أسعار الطماطم إلى 50%، نتيجة جمع المحصول فى كفر الشيخ والفيوم، ما أدى إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار إلى حد ما.

انعدام الرقابة

وأكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل جاء نتيجة إخفاق الأجهزة المعنية، فى دورها الرقابى عبر فرض وتطبيق آليات التسعير الإجبارى وفقاً للتكلفة مع تحقيق هامش ربح مناسب لجميع الأطراف، وضبط أسعار الخضراوات بأسواق التجزئة.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، أن هناك تدنياً فى مساحات الأراضى المزروعة بالبصل خلال الموسم الحالى، مقارنة بالعام الماضى، مع زيادة نسبة الصادرات، مؤكداً: أن موسم البصل بدأ بــ7 جنيهات، لكن بعض الوسطاء حجبوه عن الأسواق للتلاعب بالأسعار، وتوفير كميات أكبر للمصدرين، ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق المحلى.

وتابع: أنه ناشد الدولة يوم 25 يونيو 2023، لوقف تصدير البصل، وعلى الرغم من وجود توقعات بالارتفاع الهائل فى الأسعار تأخر القرار، وزادت الصادرات منه بنحو 180 ألف طن، مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن تدنى المساحات المزروعة بنسبة 50% بالوجه البحرى و60% بالوجه القبلى، نتيجة خسارة الفلاحين وعزوفهم عن الزراعة، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية الفدان بنسبة 30% بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أن أى تحركات سعرية غير مبررة لابد من أن تواجه، لأن المواطن يجب أن يكون أهم الأولويات مع التأكيد على أننا لسنا ضد التصدير، ولكن احتياجات المواطن أهم.

وواصل «النجيب» أنه تم ضخ كميات من البصل الجديد للأسواق منذ منتصف نوفمبر الماضى، وآليات العرض والطلب هى التى تحدد سعر البصل والذى يبلغ فى سوق الجملة 13 جنيهاً للإنتاج الجديد، و26 جنيهاً للقديم، مؤكداً أن الفترة التالية ستشهد انخفاضات كبيرة فى أسعار الخضراوات، مثل: البصل والطماطم والبطاطس، بالإضافة إلى الملوخية والباذنجان والخيار والسبانخ.

المواطن يدفع الفاتورة

وأكد «النجيب» أن المواطن لم يشعر بانخفاض أسعار الخضراوات بسبب الوسطاء، وهناك تجار تجزئة لا يستجيبون لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن بعض الأماكن تكون فيها إيجارات المحلات مرتفعة للغاية، إلى جانب أن نسبة الهدر فى الخضراوات تصل إلى 40%، والمواطن يدفع الفاتورة فى النهاية، مطالباً بزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للدولة لتحقيق التنافسية وزيادة المعروض.

ويؤكد «النجيب» أن المؤشر الوحيد لشعور المواطن بانخفاض الأسعار، هو تحديد سعر الحقل، لأنه هو سعر الجملة داخل سوق العبور، ونحن نبيع لحساب الفلاح، ولا نشترى المنتجات الزراعية، كل ما نفعله داخل سوق العبور، هو تسويق وبيع المنتج لحساب المزارع، مقابل عمولة بيع تتراوح بين 3% و7%، لكن ليست المشكلة هنا، فالمشكلة فيما بعد الجملة لأن حلقة الوسطاء تضيف هامش ربح.

وأكد «النجيب»: أنه كان هناك فجوة فى إنتاج البطاطس منذ نهاية أغسطس وحتى منتصف نوفمبر، وكان الاستهلاك المحلى قائم على المخزون الموجود فى «ثلاجات التبريد»، ومع أول ديسمبر دخلت «عروة البطاطس الشتوية» إلى الأسواق، موضحاً أن سعر البطاطس داخل سوق الجملة يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهاً وفقاً لكل نوع.

وأوضح: أن الدولة لديها أدوات لضبط الأسواق تتمثل فى وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاونيات الزراعية، فأين دور هذه الجهات فى توفير المنتجات من المزارع إلى المستهلك، للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة، أو بهامش ربح بسيط.

التموين

والتقط أطراف الحديث أحمد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التنبؤ بالأزمات والمخاطر بوزارة التموين، مؤكداً أن الكميات التى خرجت للتصدير أدت إلى الارتفاع غير المبرر فى أسعار البصل، مع قلة المخزون، مشيراً إلى أن قرار وقف التصدير تأخر شهرين، ولو حدث قبل أول أكتوبر لما شهدنا هذه الأزمة، ولحدث توازن فى السوق وضبط الأسعار

وأكد: أن البطاطس ستشهد انخفاضات كبيرة فى الأسعار مع بشائر إنتاجية الموسم الجديد، وسيحدث استقرار فى الأسعار، لأن حركة البيع والشراء ضعيفة فى أسواق التجزئة، كما أن المواطن رشد استهلاكه فى الكثير من المنتجات، وهذا من شأنه العمل على ثبات الأسعار ثم انخفاضها تدريجياً.

الفلاح.. المتهم البرىء

وقال الحاج محمد الجمل، مزارع من محافظة البحيرة، إن تكلفة زراعة فدان البصل تتجاوز 25 ألف جنيه، شاملة الشتلات والأسمدة والعمالة، فى حال إذا كانت الأرض ملكاً للمزارع، أما فى حال الإيجار فتصل التكلفة إلى 35 ألف جنيه، حيث يدفع الفلاح 10 آلاف إيجاراً للأرض خلال ستة أشهر.

وأوضح الجمل: إن إنتاجية فدان البصل تصل إلى 15 طناً، وهناك ثلاثة أنواع من البصل، وهى: الأحمر والذهبى والأبيض، والذهبى هو الأعلى سعراً، لأنه يصدر للخارج، وتم بيعه فى بداية موسم 2023 بـ11 جنيهاً للكيلو، أما البصل الأحمر فتراوح سعره بين 7 و 8 جنيهات على الأرض، أما الأبيض فهو الأرخص وتم بيعه بثلاثة إلى خمس جنيهات.

وأوضح أن بعض الأراضى تنتج نحو 25 طن بصل للفدان، ولكنه يكون أخضر ومع جفافه يصبح الصافى 18 طناً، وهذا الفارق الذى يتحمله المزارع ويتم تعويضه فى حالة تحرك الأسعار.

وأرجع الجمل أسباب ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض بالتزامن مع فواصل العروة الزراعية، وتقلص المساحات المنزرعة بسبب خسائر الفلاحين فى موسم 2022، بالإضافة لزيادة الكميات المصدرة.

تكلفة مرتفعة

وقال عبدالحليم الحوفى، مزارع بطاطس من البحيرة، إن هناك نوعين من البطاطس، الصيفى والشتوى، لافتاً إلى أن تقاوى البطاطس الصيفى يتم استيرادها من الخارج، والفدان الواحد يحتاج لطن ونصف الطن منها، ولذلك تصل تكلفة زراعة فدان البطاطس إلى 42 ألف جنيه، شاملة: التقاوى بــ16 ألف جنيه، و26 ألفاً للسبلة والسماد والكبريت والعمالة.

وأوضح «الحوفى» أن إنتاجية فدان البطاطس تتراوح بين 14 و20 طناً، حسب جودة الأرض، لافتاً إلى أن سعر البطاطس بموسم 2023 بدأ بــ4200 للطن، ما يعنى أن كيلو البطاطس خرج من الأرض بــ4,20 جنيه، وصعد إلى 6 جنيهات مع ارتفاع الطلب، مضيفاً أنه فى حالة بيع البطاطس إلى تجار يأخذ التاجر 10% عمولة بيع، أما فى حال البيع إلى الوكلاء «تجار أسواق الجملة» مباشرة يأخذ الوكيل عمولة 5% فقط.

وأضاف: أن البطاطس الشتوى تزرع من «فرز صغير» من البطاطس الصيفى، ويتم تخزينها فى الثلاجات، واستخراجها فى أول أغسطس وتركها حتى «تجفف»، ثم تبدأ زراعتها فى أول سبتمبر، لذلك يبلغ سعر التقاوى فى موسم الشتاء 7 آلاف جنيه فقط، إضافة إلى تكاليف الزراعة، التى تتراوح بين 30 و34 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إنتاجية الفدان خلال العروة الشتوية، تتراوح بين 7 و10 أطنان للفدان، لافتاً إلى أن أسعار البطاطس فى الشتاء تكون رخيصة وتتراوح بين ثلاث وسبعة جنيهات على الأرض.

الوسطاء لا يمتنعون

وأوضح أحمد محمد أن حلقة الوسطاء فى أسواق الجملة والتجزئة تضيف هامش ربح على كل المنتجات الزراعية الشعبية التى يقوم عليها البيت المصرى، وهناك فرق كبير بين أسعار المنتجات بسوق العبور مثلاً وأسعارها بأسواق التجزئة، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة يعانيها المواطن، وهى أن انخفاض أسعار السلع فى أسواق الجملة، لا يستجيب له بائع التجزئة، وهنا يأتى دور الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

قمار

ويرى الحاج هانى عبدالقوى تاجر طماطم، من منطقة العامرية- الإسكندرية، أن تجارة الطماطم والخضار أصبحت عملاً سيئاً مثل: «القمار» فالسوق غير مستقر ولا يخضع لأى آليات أو ضوابط.

ويسترسل: تعاقدنا مع أصحاب الأراضى على أسعار مرتفعة، والدفع فورى، نزلنا السوق كان سعر قفص الطماطم يتراوح بين 300 و400 جنيه، وفجأة انخفضت الأسعار للنصف تقريباً لتباع بسعر يتراوح بين بين 120 و150 جنيهاً للقفص وخسرنا الآلاف.

وأضاف: «دبل العمالة» المكون من 10 عمال كانت أجرته 2500 جنيه، أصبحت 6000 جنيه، ويحصل العامل على أجره قبل نزول الأرض، حتى لو حدثت خسائر لا يتنازل عن أجره، وليس له علاقة بتضارب السوق.

وبسؤاله عن المتسبب فى أزمة ارتفاع أسعار الطماطم، قال: يشترك فيها الفلاح والتجار سواء جملة أو تجزئة، بالإضافة إلى العوامل الجوية التى أثرت على إنتاجية الفدان الذى كان ينتج ألف قفص طماطم، أصبحت الآن تتراوح بين 600 و700 قفص، بالإضافة إلى نسبة الهدر التى تصل لــ30%، متابعاً أنه أثناء التعاقد كان كيلو الطماطم على الأرض بسعر 14 جنيهاً، يتراوح الآن بين 5 إلى 6 جنيهات فقط.

ورغم أن الطماطم تباع على الأرض بـ6 جنيهات إلا أنها تصل إلى الأسواق بضعف هذا السعر أوأكثر، ومع ذلك يبشرنا عبدالقوى بحدوث انفراجة قريبة فى الأسعار، فالمحصول الجديد بدأ يثمر فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى أن محافظتى كفر الشيخ والفيوم زرعتا مساحات كبيرة، وسيكون هناك وفرة فى الإنتاج، وعلى الحكومة مساندة الفلاحين والتجار، وذلك بضبط السوق وتحديد الأسعار، مشيراً إلى أن فدان الطماطم يكلف الفلاح ما بين 60 و80 ألف جنيه، ويتعاقد مع التجار على 200 ألف، ووقت ارتفاع الأسعار تعاقدنا على 300 ألف لفدان الطماطم.

نقص المخزون

من ناحية أخرى أوضح ياسر على، تاجر بطاطس بسوق العبور، أن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى نقص المخزون بسبب فواصل العروة الزراعية، ولكن الإنتاج الجديد دخل إلى الأسواق، وبالفعل جنى الفلاحون فى بعض المحافظات العروة الأولى من محصول البطاطس فى أول ديسمبر الجارى، ويتراوح سعر البطاطس بين 7 جنيهات و13,5 جنيه فى سوق العبور.

وأكد: أن الدولة ومزارع الجيش تشارك فى ضخ كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى سوق العبور، موضحاً: أن مزارع الجيش تجلب لنا الطماطم وأنواع من الفلفل والخيار، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة.