لعل وعسى
لكل عصر من العصور مفرداته التى يمكن للبشر أن يتعاملوا بها، وينجحوا معها فـى بناء دولتهم، ولا شك أن حرب قوى الظلام ضد الدولة المصرية ممنهجة وقديمة وليست وليدة اللحظة، وترجع إلى سنوات كثيرة مضت، لذلك فإن المعركة مستمرة ما دامت مصر مصرة على النهضة واستعادة دورها ووجهها الحضارى، فلن يكف هؤلاء عن التشكيك فى كل الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق فقد بدأت الدولة المصرية بالاعتماد على خطة تعتمد على زيادة معدلات النمو الحقيقى وبصورة مستدامة، وتوفير فرص العمل، كذلك مراعاة البعد الإجتماعى، وحماية الفئات محدودة الدخل، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص لأكثر من 65% من المشروعات التنموية فى الدولة، حيث إن هذا القطاع لم يكن مهيئًا بداية من عام 2013 للقيام بعملية التنمية على الوجه الأكمل، مما جعل من تدخل الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى خاصة فى مجال البنية التحتية، أمرًا يتطلبه النظام الاقتصادى القائم على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لضمان دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق النمو المتوازن، وقد واجه هذا التحول التاريخى لمصر التحدى الأصعب وهو مواجهة الإرهاب على نفس الخط مع التنمية، ومع نهاية عام 2016 كان التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى، ولكن أزمة الأسواق الناشئة، ثم أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية الملتهبة فى منطقة الشرق الأوسط، تطلب ذلك كله إصرار وعزيمة من الدولة على وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية يمتد لأكثر من 30 عامًا من الآن، ويعتمد على ضرورة إقامة مدن جديدة تستطيع استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وزيادة مساحة الأراضى الزراعية لتستوعب هذه الحركة فى الزيادة السكانية، وبصورة تجعل مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائى، ولكن هذا تطلب أيضا ضرورة العمل على إنشاء مجتمعات صناعية تكون قادرة على توفير احتياجات السوق المحلى، وفى نفس الوقت العمل على زيادة معدلات التصدير، وبالتالى فإن السعى نحو تغيير وجه الحياة فى مصر أمر تتطلبه الظروف والتحديات الراهنة، التى تتطلب إقامة 38 مدينة ذكية، وإزالة العشوائيات، وتنمية سيناء خاصة منطقة شمال سيناء، التى رصدت لها الدولة 300 مليار جنيه لاستكمال عملية التنمية، وجعلها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية المرتقبة، ولا شك أن سعى مصر الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائى عبر زيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، قد يكون هى البداية الحقيقية نحو تحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادى الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية ومظلة حماية اجتماعية متينة تتسق مع إقامة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى. لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتذليل وتشجيع التوجه نحو الاستثمار، وإحداث نمو حركى متوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، يضمن الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن العظيم. فنحن نؤمن أننا قادرون على أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق نحو المستقبل. ونؤمن كما جاء فى دستورنا أن لكل مواطن الحق فى العيش فى أمن وأمان، ونؤمن بأننا يجب أن ننتقل معا لنبنى عالمًا إنسانيًا جديدًا تسوده الشفافية والعدالة.
ونؤمن بأن المجتمع الذى يفتقد للوعى يعانى من غياب الاستقرار، فقد استطاعت سنغافورة باهتمامها بمواردها البشرية عبر الوعى القائم على الولاء، والعلم، واليقين بأن المستقبل أفضل، أن تحقق معجزات فى النمو الاقتصادي، عبر تفوقها الذى بدأ ببناء الإنسان لأجل اكتمال بناء الأوطان.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام