أزمة السلع في السوق.. جهود للسيطرة على إرتفاع أسعار الزيت
شهدت أسعار الزيت ارتفاعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار أمريكي، وذلك بعد أن كان يتراوح في حدود 60 دولارًا أمريكيًا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
أسباب ارتفاع أسعار الزيت
يرجع ارتفاع أسعار الزيت إلى عدة أسباب، منها ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية، حيث تسببت في تعطيل الصادرات الأوكرانية من النفط والغاز، بالإضافة إلى فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، مما أدى إلى انخفاض المعروض من النفط في السوق.
كما يرجع الارتفاع إلى الطلب المتزايد على النفط، حيث يشهد العالم زيادة في الطلب على النفط، وذلك بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي في بعض الدول مثل الصين والهند.
أزمة السلع في السوق
تبذل الحكومة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا كبيرة وملحوظة للقضاء على أزمة السلع في السوق ، وخاصة أزمة ارتفاع أسعار السكر.
وفي هذا الإطار، طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وذلك لتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوافرها في السوق حتي تكفي احتياجات المواطنين.
وطرحت الوزارة عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيهًا، كما طرحت السكر الحر بسعر 27 جنيهًا.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تتابع غرفة عمليات الوزارة معدلات ضخ السلع يوميا بالمنافذ، مع توجيه مديريات التموين بشأن استمرار تكثيف الحملات الرقابية في كل الأسواق للتصدي لأى مخالفات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.