شركات سمسرة تتحصن باتحاد الأوراق المالية ضد معايير الملاءة المالية

تتجه شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى التظلم من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخراً وينص «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».

يأتى هذا التظلم حفاظاً على حقهم فى عدم مرور الفترة الزمنية، ومدتها نحو شهر، قبل أن يحصن القرار.. وعلمت «الوفد» أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية سوف يناقش خلال الأيام القادمة أزمة هذه الشركات.

تلقى اتحاد الأوراق المالية العديد من الاتصالات والمراسلات من الشركات المتضررة من الإجراءات، والقواعد التى أقرتها الرقابة المالية فى هذا الصدد، معتبرين أن هذه الإجراءات مضرة.. واقترح بعض المتضررين من الشركات المتضررة من القرار أن تكون هذه الإجراءات تدريجية، بحيث يؤجل تطبيقها لمدة زمنية، تتيح للشركات بالعمل على زيادة رأس مالها تدريجياً، إلى أن تصل إلى رأس المال المحدد من قبل الرقابة المالية.

قال المتضررون إن عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.. أشاروا إلى أن هذا العدد يمثل نسبة بسيطة من إجمالى الشركات، وهى نسبة لا تمثل مخاطر على السوق، وبالتالى فإن تحديد فترات زمنية طويلة تسمح للشركات برفع رأسمالها تدريجيا، من شأنها علاج الأزمة.

كانت الرقابة المالية قد حددت مهلة للشركات غير المتوافقة مع المعايير المالية التى أقرتها الرقابة المالية، وبمدة زمنية 6 أشهر.. يعمل اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان على تطوير سوق الأوراق المالية، ورفع كفاءة العاملين، وحل المشكلات التى تواجهها الشركات العاملة.