شكوى بـ«المحامين» لإحالة «عاشور» للمحكمة التأديبية
تقدم عبده البنوى المحامى بشكوى لنقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام ضد نقيب المحامين الأسبق الأستاذ سامح عاشور حيث جاء فى شكواه أن سامح عاشور النقيب الأسبق نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على صفحة «فيسبوك» بحفل ختام بطولة كأس فلسطين اتهامات ضد النقيب الحالى عبدالحليم علام منها إهدار أموال النقابة سواء فيما يتعلق بمشروع العلاج أو الأندية وضياع نادى القاهرة الجديدة وأرض أكاديمية المحاماة وإهدار 40 مليون جنيه فى نادى جليم والفشل فى إدارة قضايا النقابة، وكانت حيثيات الشكوى أنها تضر بسمعة النقابة وتفقد الثقة فيها، كما أنها تنتهك قواعد السلوك المهنى للمحامين التى تلزمهم باحترام زملائهم مطالباً بإحالة المشكو فى حقه إلى المحكمة التأديبية مع التحقيق فى التهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال «البنوى» فى تصريح خاص لـ«الوفد» «استندت للمادة 99 من قانون المحاماة رقم 1 لسنة 1983 والتى تنص على انه يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطياً إلى ان يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله».
وأضاف «البنوى» قائلا: «قياسا للسوابق القضائية والنقابية فقد أحال سامح عاشور النقيب الأسبق الأستاذ المنتصر الزيات المحامى للمحاكمة التأديبية لمشاركته منشوراً على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تضمن عبارة «نقابة المحامين تغرق» وقد صدرت ضده عقوبة اللوم وبناء على ذلك فإن الوقائع المنسوبة إلى النقيب الأسبق ووفق السوابق القضائية تستوجب إحالته للمحكمة التأديبية».
وكان «عاشور» قد قال خلال حديثه فى الفيديو المنشور «لا يوجد إنجاز واحد على ارض نقابة المحامين منذ أربع سنوات الا ما يفعله المحامون يومياً من إهانات وطوابير وكل إنجازات النقابة نقصت، إنجازات المعاشات كانت تزيد 5% كل عام، ولا تزاد، وعن مشروع العلاج فزادت النفقات من 350 عام 2021 إلى 650 مليون جنيه، ومع ذلك قلّت استفادة المحامين من العلاج»، واتهم مجلس النقابة السابق بضياع نادى القاهرة الجديدة بسبب عدم سداد 40 ألف جنيه بعد الحصول على ترخيص النادى، وأشار إلى إنفاق 40 مليون جنيه فى أربع سنوات على نادى جليم، كما تحدث عن الجمعية العمومية القادمة متعجباً من انعقادها لزيادة المعاش وعدم وجود تقريرين اكتواريين للوقوف على الزيادة وهل تكفى الميزانية ام لا.