لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف أن العزم السياسى ضرورى لاستكمال خارطة الطريق الاقتصادى عبر خلق بيئة تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعمل على تقليل الفجوة الدولارية الحالية، وهذا يتطلب ضرورة اعتماد تقارير الاستدامة كتقاربر أساسية لدى المؤسسات المصرية، حيث تبين حديثًا أن تقارير الاستدامة، هى تقارير تنظيمية تبرز معلومات حول الأداء الاقتصادى والبيئى والاجتماعى والحوكمة الهدف منها جمع معلومات وفهم كيفية تحسين أداء المؤسسة بالتنمية المستدامة وتقديمها فى قالب لأصحاب المصلحة، وبالتالى فإن هذه التقارير، تعتبر طريقة عمل جديدة لاستيعاب وفهم وتحسين التزام المؤسسات بالتنمية المستدامة بطريقة يمكن إظهارها لكل الجهات المعنية، لتساعد مصر فى استكمال رؤيتها نحو تحقيق الهدف الأساسى من استراتجية التنمية المستدامة. وبالتالى المساهمة فى تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين المؤسسة وأصحاب المصلحة المختلفين. والأهم أن هذه التقارير تساعد فى توجيه المؤسسات نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، باعتباره وسيلة أساسية لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، لبناء الشخصية المصرية الأصيلة، والحفاظ على هويتها الوطنية وتأصيل منهج علمى فى التفكير يساعد فى تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ مجموعة القيم، ولابد أن يكون ذلك بشكل واضح فى تقارير دورية للمؤسسات، وعندما تريد المؤسسة أن تتوسع وتستثمر عالميًا أو تريد الشركات العالمية أن تزيد استثمارها فى شركات محلية فإن الاستدامة هى أبجديات هذه الغاية، والبداية الفعلية التى يجب أن تؤمن وتعمل بها هذه المنظومة إذا ما أرادت التوسع الجغرافى. وما يجب التنويه إليه أن القاعدة الأساسية أننا كيف نصل إلى أهدافنا كمؤسسات دون التأثير على مستقبل الأجيال القادمة. وبالتالى فإن معايير «ESG» تمثل إطارًا يقيم ممارسات المؤسسة البيئية والاجتماعية والحوكمية. يشمل عوامل مختلفة تقيم تأثير المؤسسة على البيئة، ومعاملة الموظفين وأصحاب المصلحة، والهيكل العام للحوكمة، وتأخذ فى الاعتبار أبعاد الاستدامة المختلفة (البيئية، والمجتمعية والاقتصادية). وهذه هى الأبعاد الثلاثة لاستدامة المؤسسة التى تفصح عنها الجهة المقدمة للتقرير، والمعايير التى يفصح عنها فى تقرير الاستدامة. كما أن الأداء الاقتصادى يتمثل فى التواجد فى السوق، الآثار الاقتصادية، ممارسات الشراء، الحوكمة، مكافحة الفساد، فيما تتمثل المعايير الاجتماعية فى التوظيف، العلاقات بين العمال والإدارة، الصحة والسلامة المهنية، التدريب والتعليم التنوع وتكافؤ الفرص، ودعم المجتمعات المحلية، التقييم الاجتماعى، السياسة العامة، صحة وسلامة العملاء، التسويق.
أما المعايير البيئية، فتشمل الموارد، الطاقة، المياه والنفايات، التنوع البيولوجى، الانبعاثات، النفايات، الامتثال البيئية.
وما نؤكد عليه أنه لنجاح الاستدامة من أن يكون لدى إدارات المؤسسات الفهم واليقين الكامل بأهمية الاستدامة لكى تستطيع من خلال ذلك دمج الاستدامة فى استراتيجية المؤسسة أو المنظمة بشكل دائم، وذلك كونها أصبحت نهجًا عالميًا ومتصلًا بمستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030، ففى القطاعات الكبرى والاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة ما أعلن عنه الرئيس السيسى استهداف للوصول إلى الحياد الصفرى فى 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون، واستنادًا إلى تقرير التنمية المستدامة بأن مصر قد تقدمت فى العامِ الحالى ستة مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث احتلت المرتبة رقم 81 من أصل 182، لتؤكد مصر سعيها الدائم والمستمر نحو رعاية وتطبيق الأهداف الأممية، لأجل الوصول إلى مؤشرات قوية فى خطواتها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام